نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تحليلاً أجرته وحدة المعلومات الاقتصادية في المملكة المتحدة يفيد بأن النمو الاقتصادي العالمي سيتعرض لضربة كبيرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تأثراً.

وتوقع التحليل أن ينخفض النمو الاقتصادي في أوروبا في عام 2022 من 3.9% إلى 2%. كما توقع انخفاض النمو العالمي من 3.9% إلى 3.4%.

وأكد الخبراء أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد العالمي هذا العام ما لا يقل عن 400 مليار دولار (300 مليار جنيه إسترليني).

وذكر التحليل أن ارتفاع أسعار السلع الناتج عن هذه الحرب هو أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى العقوبات على موسكو، التي من شأنها أن تُعطل طرق التجارة.

وأشار إلى أن الضربة الاقتصادية ستظهر بشكل واضح في أوكرانيا وروسيا، وكلتاهما من المتوقع أن تشهد ركوداً حاداً هذا العام.

كما توقّع الخبراء أيضاً أن تتعرض دول أوروبا الشرقية الأكثر اعتماداً على التجارة الروسية، مثل ليتوانيا ولاتفيا، إلى ضربات شديدة.

وأكدت وحدة المعلومات أن أسعار السلع الأساسية ستستمر في الارتفاع مع استمرار الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الزيادة ستدفع مستويات التضخم فوق التوقعات السابقة بنحو 6%.

وقالت إن ارتفاع الأسعار سيكون مدفوعاً بثلاثة عوامل هي: القلق بشأن الإمدادات، وتدمير البنية التحتية المادية، والعقوبات.

وقالت أغاثي ديماري، مديرة التوقعات العالمية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية: "لقد تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السابق نهجاً حذراً في معاقبة روسيا، لكنهما تخليا عنه مع بداية الغزو الروسي لموسكو".