أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن حكومة البلاد تعد إصلاحات قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.
وأوضح المتحدث أن الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حالياً، وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.
وأشار إلى أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنه "لم يجر تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة".
هذا وسيجري توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان، إذ إنه حالياً، لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
وتمت الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستقدم مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، وبمجرد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.
ومنذ تشكيلها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتز، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.
واقترحت حكومة شولتز تقديم الجنسية الألمانية إلى كل طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدَين أجنبيين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ 5 سنوات على الأقل، ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حالياً على من يملكون تصريح إقامة منذ 8 سنوات.
وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.
ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمّال في مجال الصحة والقادرين على قيادة التحوّلات الرقمية وفي مجال الطاقة.
وفي وثيقة قُدّمت في سبتمبر/أيلول الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول عام 2026.
