محمد عبد الحليمأفاد موقع إماراتي نقلاً عن "مصادر موثوقة" أنّ نحو 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة.
وحسب الموقع، فقد كشفت المصادر أنّها اطّلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتَيْ دبي وأبو ظبي.
وأبرزت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين وروّاد الأعمال، بلا حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
وهو ما يشكّل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة، حسب المصادر.
وفي فبراير/شباط الماضي قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنّ النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.
وقالت الصحيفة إن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.
وأشارت إلى أنّه “من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات”.
وأبرزت أنّ من أراد الحصول على جنسية الإمارات فيمكنه أيضاً الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة.
وأثار قرار السلطات الإماراتية تخفيف شروط منح الجنسية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، إذ حذّر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج.
وقوبلت التعديلات بانتقادات واسعة من المعارضين والنشطاء الإماراتيين وحتى من وسائل إعلامية محسوبة على النظام، لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة.
وأبرز مغردون أن "تجنيس أبناء الإماراتيات مطلب وأمر له أولوية قصوى كونهم أحقّ وأكثر ولاءً من غيرهم الذين قُدّمت لهم الجنسية على طبق من ذهب، وهم حتى لا ينتمون إلى الوطن بأي شكل من الأشكال.
وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليون، "تجرى سرّاً" بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليون ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.
