جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن، والسعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامّين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأدان الوزراء في البيان، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخِل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية، وأكدوا أن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي (…)".

ورأوا أن القرارات الأخيرة "تشكّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قُدماً نحو ضمٍّ فعلي غير مقبول"، مشيرين إلى أنها "تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي".

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عنها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفتوا إلى أن هذه القرارات تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته.

وقال الوزراء إن هذه الإجراءات "تشكل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

وجددوا تأكيد "رفض جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية"، إضافةً إلى معارضة "أيّ شكل من أشكال الضم".

والأسبوع الماضي، صدَّقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها "أملاك دولة"، في خطوة لاقت إدانات عربية وعالمية.