وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً من المخيم يوم الاثنين الماضي، قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية، بحسب ما أفادت به تقارير. وتشير المعلومات إلى أنه من المتوقع نقل المجموعة إلى دمشق تمهيداً لعودتها إلى أستراليا، رغم اعتراضات من نواب في الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك ما ورد في تقرير نشرته صحيفة صنداي تليغراف، مؤكداً أن الحكومة لا تنفذ أي عملية لإعادة هؤلاء إلى البلاد. وقال في تصريح لشبكة تليفزيونية أسترالية إنّ ما ورد في التقرير “غير صحيح”، نافياً أيضاً عقد اجتماعات مع حكومات الولايات لترتيب عودة المجموعة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، أن حكومته لن تقدم مساعدة لعودة هذه المجموعة إلى أستراليا.

وتثير مسألة إعادة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي جدلاً سياسياً داخلياً، في ظل تصاعد شعبية حزب أمة واحدة اليميني المناهض للهجرة، بقيادة النائبة بولين هانسون.

وتصنّف أستراليا داعش تنظيماً إرهابياً، ويعاقب القانون على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً، كما يجيز سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في حال ثبوت عضويتهم في التنظيم.