عامر سليمانبعد أيام من تكليفه تشكيل الحكومة بدأت جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في اختيار وزراء حكومته في التعثر بعدما طالب شريك في الائتلاف المحتمل ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف بمنصب وزير الدفاع في الحكومة.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت أول نوفمبر/تشرين الثاني وأنهت ما يقرب من أربع سنوات من الجمود السياسي إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو حول إبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
لكن انقسامات ظهرت بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة. وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
ويطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية. ويطالب حزب الليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع.
وقال النائب عن حزب ليكود ميكي زوهر لراديو كان: "لا تزال تباينات واختلافات فيما يتعلق بسموتريتش وآمل أن يجري حل الأمر قريباً"، مشيراً إلى أن حقيبة الدفاع هي"الأهم لليكود".
وذكرت النائبة عن الصهيونية الدينية أوريت ستروك أن حزبها سيقبل أيضاً حقيبة المالية لكنه غير مستعد لقبول أي منصب لا يضمن له "تأثيراً حقيقياً" على إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية.
وأضافت لمحطة "كان" أن نتنياهو لا يعاملهم كشركاء وإنما كأحمال زائدة.
وحتى منصب المالية سيثير المشكلات لنتنياهو الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن الليكود سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الدفاع والمالية والخارجية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل.
ويرى محللون سياسيون أنه بغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب الصهيونية الدينية، فإنه يبدو أن الحكومة القادمة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.
