وصف تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، معاملة السلطات المكلّفة متابعة المهاجرين في مراكز الاحتجاز، بـ"الوحشية وغير المسؤولة".

أعدت التقرير السري المكون من 1600 صفحة، دائرة الحقوق المدنية والحريات التابعة للأمن الداخلي. ونشرته الإذاعة الوطنية العامة، الأربعاء، بعد الوصول إليه بقرار قضائي.

وأكدت الإذاعة وجود "إهمال طبي" في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، فضلاً عن وصفها بأنها "غير آمنة وقذرة".

ويسلّط التقرير الضوء على الفترة بين عامَي 2017 و2019 حين تفقَّد خبراء في مجالات مختلفة مثل الطب والصحة النفسية، الأوضاع في 24 مركز احتجاز بـ16 ولاية أمريكية.

ولفت إلى وقوع حالات إساءة عنصرية بحق المحتجزين، وتسجيل حالات رش غاز مسيل للدموع على المحتجزين المختلين عقلياً، وانتهاكات أخرى أدت إلى وفاة معتقلين في بعض الحالات.

" انتهاك المبادئ الأساسية للإنسانية"

ذكر التقرير أن شخصاً أجرى عملية جراحية، ثم احتُجز في مركز بولاية ميشيغان وجرحه مفتوح بلا ضماد، مبيناً أن الشخص لم يكن لديه أي مواعيد للمتابعة الطبية.

وأضاف التقرير أن ذلك الشخص "لم يتلقَّ حتى الرعاية الأساسية من أجل جرحه".

كما ذكر أن ممرضاً في مركز بولاية جورجيا تجاهل طلب بخاخ إسعافي لمريض ربو محتجز، مشيراً إلى أن المريض أُثبت تلقِّيه فحصاً طبياً في السجلات رغم عدم معاينته من طبيب.

وشدد التقرير على أن تجاهل مريض يسعى للحصول على رعاية طبية طارئة لمرض الربو يعد "إهمالاً".

أما في بنسلفانيا، فأقدمت مجموعة من العناصر المكلفين إنفاذ القانون على ربط محتجز مختل عقلياً بكرسي، لتُمزق المرأة الوحيدة بين العناصر ثيابه وتفتشه عارياً، حسب التقرير.

وأكد التقرير أن "هذه ممارسة وحشية وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية للإنسانية".

يُذكر أن إدارتَي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والحالي جو بايدن، تهربتا من مشاركة التقرير الذي يكشف عن الممارسات ضد المهاجرين عبر "الإذاعة الوطنية العامة" لأكثر من 3 سنوات.

وتمكنت "الإذاعة الوطنية العامة" التي رفعت دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، من الوصول إلى التقرير إثر قرار أقرّه القاضي الفيدرالي.