جاء ذلك خلال احتفال بذكرى استقلال لبنان الـ83، أُقيم في منطقة الضبية شمالي بيروت، حيث شدّد عون على أنه "لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة"، في وقت لا تزال فيه أراضٍ لبنانية تحت الاحتلال، ولم يعد جميع السكان إلى منازلهم، فيما لا يزال قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة وحدها.
وقال إن لبنان يتعرض لحملة من قوى في إسرائيل تدعو إلى استمرار الاحتلال، رداً على مطالبة بيروت بالانسحاب من الأراضي اللبنانية كافة ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى. وأكّد أن أبناء الجنوب سيعودون إلى أرضهم، وأن الدولة ستعيد بناء منازلهم.
وأضاف أن لبنان يتعرض لحملة مماثلة من جهات مرتبطة بالتدخل الإيراني، بسبب موقفه الرافض للسلاح خارج سلطة الدولة. وأشار إلى أن هذا السلاح "أدى واجبه في حقبة سابقة"، لكنه أنهك لاحقاً أهله وبيئته والشعب والبلد، وتسبب بخسائر باهظة عندما بات "في خدمة قضايا غير لبنانية".
وأكّد عون أن الجيش اللبناني يحمي البلاد ومواطنيها، وأن الدولة وحدها، بدستورها وقوانينها، تضمن الحريات والحقوق للجميع. وشدّد على أن الدبلوماسية ليست استسلاماً، والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق، والسلام ليس نقيضاً للكرامة، معتبراً أن القوة تُقاس أيضاً بالشجاعة والحكمة في إنهاء الحروب عبر الدبلوماسية.
وأوضح أن الدبلوماسية مسار لاستعادة الحقوق كاملة، يستند إلى وحدة الموقف اللبناني وقدرة الدولة وعلاقاتها العربية والدولية، مؤكداً أن لبنان "لن يكون ورقة في تسوية أحد"، بل وطن له حق في السيادة والسلام.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ في 5 أغسطس/آب 2025 حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلّف الجيش وضع خطة لتنفيذ القرار. وفي المقابل، تمسّك الحزب بسلاحه وربط التخلي عنه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في الجنوب.
وفي 7 أغسطس/آب 2025، رفضت الحكومة اللبنانية تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيّد فيها موقف "حزب الله" الرافض لقرار حصر السلاح بيد الدولة، واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية تلك التصريحات تدخلاً في الشؤون الداخلية والقرارات السيادية للبنان.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، اتفاق "صيغة الإطار"، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمتها "حزب الله".
وبدأ تنفيذ انسحاب إسرائيلي محدود من مناطق تجريبية جنوبي لبنان خلال يوليو/تموز الماضي، دون أن يمتد إلى مناطق أخرى، فيما انتهت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجانبين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي دون نتائج حاسمة.
وتتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق عبر مواصلة الغارات والتفجيرات وأعمال التجريف، وعدم استكمال الانسحاب من الأراضي التي تحتلها، ما يحول دون انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق.
في المقابل، ترى إسرائيل أن الإجراءات اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" غير كافية، وتربط استكمال انسحابها بإحراز تقدم في هذا الملف، وسط استمرار الخلاف بشأن آليات التحقق من نزع السلاح وترتيب مراحل تنفيذ الاتفاق.













