وقال مراري في مقابلة خاصة مع TRT عربي، إن الفريق القانوني سلّم أكثر من 3500 وثيقة تتعلق بضحايا فلسطينيين، تشمل أدلة على انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى معلومات حساسة حول عمليات طمس أدلة مرتبطة بملف الأسرى.

وأوضح مراري أن الشكوى الأخيرة تضمنت أيضاً أكثر من 1500 دليل يدعم اتهام إسرائيل بارتكاب "الإبادة الجماعية" في غزة، مستندة إلى تقارير أممية وحقوقية وشهادات خبراء دوليين.

كما قدّم الفريق القانوني للمحكمة أدلة على إجراءات اتُّخذت بهدف إخفاء آثار التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه المعطيات الجديدة حظيت باهتمام كبير داخل المحكمة لما تحمله من معلومات لم تكن معروفة من قبل.

وأكد أن الدور الذي يؤديه فريق المحامين يشكّل جسراً بين الضحايا ومكتب الادعاء، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الشهود والمعلومات.

ولفت مراري إلى أن المحكمة باتت قادرة على إصدار أوامر توقيف سرية وفقاً لقرار جديد من جمعية الدول الأعضاء، ما قد يسرّع الخطوات المقبلة في التحقيق.

وفي رسالة للضحايا في غزة، دعا مراري إلى مواصلة التوثيق وعدم الاستهانة بأي دليل، مؤكداً أن نجاح أي مسار قانوني دولي يبدأ من تعاونهم وينتهي بتحقيق العدالة لقضيتهم.