وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، إن هذه الخطوة ستتيح "إجراء فحوصات وتدقيقات أكثر تكراراً على الرعايا الأجانب".
ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، سيؤثر القرار في مئات الآلاف من الأشخاص داخل الولايات المتحدة، كما ستكون له تداعيات على قطاعات اقتصادية عدة، تعتمد على عمالة حاملي تصاريح العمل، بما في ذلك شركات تعبئة اللحوم وغيرها من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على المهاجرين.
وتعتبر قضية الهجرة محوراً رئيسياً لإدارة ترمب، ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، غادر ما يقرب من 2 مليون شخص الولايات المتحدة منذ تولي ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك 530 ألفاً عملية ترحيل و1.6 مليون شخص "رحلوا طوعاً بأنفسهم".
وقالت الإدارة إنها تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل إلى 600 ألف بحلول نهاية العام، ووصف البيت الأبيض المغادرات بأنها جزء من "عمليات ترحيل جماعية" مستمرة.
وفي العديد من المدن، التي غالباً ما يحكمها الديمقراطيون، كان ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحاديون يستهدفون ما يزعم أنهم مهاجرون مجرمون. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 80% من المعتقلين في العاصمة واشنطن لم يكن لديهم إدانات سابقة.
وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أعلن ترمب حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة في واشنطن، زاعماً أن المدينة اجتاحتها "العصابات العنيفة والمجرمون المتعطشون للدماء". ومنذ ذلك الحين، اعتقلت فرق إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ما يقرب من 1100 شخص في العاصمة.
