وأعرب الخبراء الأمميون في بيان، عن تضامنهم الكامل مع ألبانيزي، التي يعتبر عملها التزاماً مبدئياً بتفويض قائم على حقوق الإنسان، إذ يقدم تحليلاً مستقلاً ودقيقاً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "النقل القسري والتمييز المنهجي ومجموعة واسعة من الجرائم الدولية التي يستهدف العديد منها أو يؤثر بشكل خاص في النساء والأطفال".

وأشاروا إلى أن ألبانيزي تعرضت في أثناء أدائها مهامها لضغوط كبيرة، مما يبرز أهمية حماية التقارير الحقوقية المحايدة المبنية على الأدلة، وشددوا على أن هذا التفويض يلعب "دوراً جوهرياً في توثيق الظلم الهيكلي وتعزيز المساءلة بموجب القانون الدولي"، مؤكدين أن هذا الجهد يجب الحفاظ عليه وحمايته.

كما ذكروا أن فرض عقوبات على المقررة الأممية بسبب أداء هذه المسؤولية، التي كلفها بها مجلس حقوق الإنسان، يمثل "هجوماً مباشراً على نزاهة نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

واعتبروا أن هذه الإجراءات تشكل "انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تمنح خبراء الأمم المتحدة الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم باستقلالية".

وأكدوا أن استهداف المقررة الخاصة لا يمكن فصله عن الجرائم الدولية الجسيمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، إضافة إلى الجهود المستمرة لتجريد المدافعين عن حقوقهم من الشرعية.

وشدد الخبراء على أن التحيز والتهديدات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان، سواء كانوا باحثين أو فاعلين في المجتمع المدني أو مسؤولين أو خبراء في الأمم المتحدة، تعكس "استراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المعارضة وحماية البنى السلطوية المسيئة من المساءلة".

وختموا البيان بدعوة جميع الدول إلى الإدانة العلنية لهذه العقوبات (على ألبانيزي) وإلى رفض التعاون في تنفيذها، وإلى تجديد التزامها بالمقرّرين الخاصين للأمم المتحدة وهيئات العمل، والخبراء المستقلين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.