جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل نحو ثلاثة أسابيع، إن طهران ستلغي الاتفاق إذا أعادت قوى غربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما حدث الشهر الماضي.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بأن لاريجاني قال في أثناء لقائه مع نظيره العراقي في طهران "جرى إلغاء الاتفاق"، وأضاف "إذا كان لدى الوكالة اقتراح، فسنراجعه بالطبع في الأمانة العامة".
وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت القاهرة توصل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما الذي توقف في يونيو/حزيران 2025، وذلك عقب وساطة مصرية.
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 مدته 10 سنوات، وتضمن إقرار المجلس للاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض العقوبات على إيران، والمنصوص عليها في الاتفاق النووي 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة)، متهمةً طهران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران، إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
