ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية في إيران، عن عراقجي تشديده على أن القانون الذي أقره مجلس الشورى (البرلمان)، "لم يتعرض للانتهاك كما ادعى بعض النواب".

وقال: "القانون الذي أقره مجلس الشورى جعل التعاون مع الوكالة مشروطاً بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبناءً على ذلك، تُحال جميع طلبات الوكالة، بموجب القانون، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبت فيها".

وأعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأربعاء، موافقة السلطات الإيرانية على استئناف فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية لأنشطتها داخل البلاد.

في المقابل، عبّر عدد من نواب البرلمان الإيراني عن اعتراضهم على هذه الخطوة، واعتبروها مخالفة للقانون الذي أقره البرلمان مؤخراً، والذي يمنع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأثار هذا الإعلان موجة من الانتقادات داخل البرلمان، حيث وصف النائب المحافظ كامران قازنفري قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه الرئيس مسعود بزشكيان، بأنه "مخالف للقانون"، مؤكداً أن الملف سيُحال إلى القضاء.

من جانبه، طالب النائب أمير حسين ثابتي وزير الخارجية بالكشف عن تفاصيل الاتفاق مع الوكالة، واتهم المفتشين الدوليين بالقيام بـ"أعمال تجسس".

وأقر البرلمان الإيراني في 26 يونيو/حزيران الماضي قانوناً يلزم الحكومة بوقف أشكال التعاون كافة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمنع دخول مفتشيها إلى البلاد، كما يحظر التعامل مع مدير الوكالة رافائيل غروسي، الذي تتهمه بعض الشخصيات الإيرانية بـ"العمالة" و"التجسس".

وأثار موقف غروسي، وخاصة امتناعه عن إدانة الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، استياءً واسعاً لدى السلطات الإيرانية.

وفيما يتعلق بالسماح مجدداً لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات تفتيش، قال عراقجي: "يجب أن يجري استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي نوع من التعاون سيكون في إطار قانون مجلس الشوری لخدمة مصالح الشعب الإيراني".

وتطرق عراقجي إلى ادعاءات التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية جديدة، نافياً التوصل إلى اتفاق نهائي، وأضاف: "لم تجرِ الموافقة بشكل نهائي على نص الاتفاق بعد؛ فقد جرى تبادل بعض الآراء بين الجانبين، وقدمت آراء الوكالة كتابياً عدة مرات، ومن الطبيعي في أي تفاوض أن يتبادل الطرفان وجهات نظرهما حتى يصلا إلى نتيجة من خلال التفاوض".

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، بينما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو/حزيران هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.