وقال متحدث قوات التحالف تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة والمستمرة لكل من السعودية والإمارات لخفض التصعيد في حضرموت، وإخراج قوات المجلس الانتقالي من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مهامها.

وأضاف المالكي أن قوات التحالف تؤكد أن "أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيُتعامل معها بشكل مباشر في حينه"، مشدداً على أن الهدف من ذلك هو حماية أرواح المدنيين وضمان نجاح الجهود السعودية-الإماراتية في المحافظة.

وأوضح البيان أن قرار التحالف جاء استجابة لطلب رسمي قدمه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، على خلفية ما وصفه بـ"الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة" التي ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

من جهته، دعا وزير الدفاع السعودي اليوم السبت المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة لجهود الوساطة السعودية-الإماراتية، مؤكداً أن القضية الجنوبية في اليمن ينبغي حلها من خلال التوافق، وإنهاء التصعيد، وسحب القوات من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.

ومنذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

ورفضاً لتحركات المجلس العسكرية، أعلنت السعودية، الخميس، أن تلك التحركات حدثت “بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف (العربي)" الذي تقوده الرياض.

وإثر ذلك، استهدف قصف جوي غير معلوم الهوية مواقع تابعة لقوات "الانتقالي" في حضرموت، وهو القصف الأول من نوعه منذ التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس في شرق اليمن.

ليعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، أنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات تضمن المصالح المشتركة مع السعودية، وما وصفه بـ"تطلعات شعب الجنوب".

ولقي موقف الرياض ترحيباً واسعاً من قيادة المجلس الرئاسي والحكومة والأحزاب والمكونات السياسية في اليمن.

وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام جراء الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تعزز تحركات المجلس الانتقالي شرقي اليمن مخاوف من تقسيم البلاد، وسط دعوات مستمرة لتقرير المصير في الجنوب.

وتأسس التحالف العربي في اليمن عام 2015 بقيادة السعودية استجابة لطلب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لدعمها واستعادة السيطرة من الحوثيين ومنع تمدّد النفوذ الإقليمي.