وأفاد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في بيان نشره عبر فيسبوك، بـ"صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة"، ووصف هذه الخطوة بأنها "محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة".
وأوضح أن "المرسوم 293 منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل (الأوراق النقدية الجديدة بالقديمة) ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، وحدد الأول من يناير/كانون الثاني 2026 موعداً للبدء بعملية الاستبدال".
ووفق الحصرية، فإن عملية "التبديل ستكون سلسة ومنظمة، وسيجري شرح آليتها بكل وضوح وشفافية خلال مؤتمر صحفي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرّس الشراكة مع المواطنين".
ولفت إلى أن "العملة السورية الجديدة تمثل رمزاً لسيادتنا المالية بعد التحرير، وعنواناً لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة مصرف سوريا المركزي، لتكون إنجازاً وطنياً يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي".
وفي تدوينة أخرى، أعلن الحصرية عقد مؤتمر صحفي خاص الأحد المقبل بخصوص العملة السورية الجديدة.
وقال إنه سيجري خلال المؤتمر شرح كل تفاصيل عملية الاستبدال من المهل والمراكز المعتمدة إلى خطوات التنفيذ لضمان انتقال سلس وسهل لجميع المواطنين.
وبيّن أنه ستُتاح الفرصة للإجابة عن جميع الاستفسارات مباشرة بشفافية كاملة، داعياً "الجميع لمتابعة هذا الحدث الوطني المهم".
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال حاكم مصرف سوريا المركزي إن عملة بلاده الجديدة ستصدر بست فئات خالية من الصور والرموز، وفق تصريحات نقلتها "سانا"، لم يحدد فيها جدولاً زمنياً لذلك.
ولفت إلى أن "المصرف المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار".
ولا يزال السوريون يتعاملون بالعملة الورقية القديمة، التي تذكرهم بمآس عايشوها إبان النظام السابق، إذ وضعت صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد على العملات من فئة ألفي ليرة (الدولار يساوي 11 ألف ليرة)، بينما وضعت صورة والده حافظ الأسد على فئة الألف ليرة سورية.
كما يشكو السوريون ضعف القيمة الشرائية لتلك الأوراق النقدية، إذ يحتاج المواطن إلى حمل رزم منها، لشراء احتياجات يومية من الأسواق.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية لتحسين الأوضاع في البلاد.
