تتواصل في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة، المفاوضات الدولية بشأن وضع قواعد لتنظيم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، متجاوزة الموعد المحدد لانتهائها، في ظل خلافات بين الدول المشاركة وتباطؤ في المفاوضات من جانب بعض الدول، وسط مساعٍ للتوصل إلى تسوية بشأن هذه الأسلحة التي يُتوقع أن يتزايد استخدامها في ساحات القتال.
وتثير أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، المعروفة أحياناً باسم "الروبوتات القاتلة"، مخاوف متزايدة، لقدرتها على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية عن التدخل البشري، ما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية بشأن استخدامها.
وكان من المقرر أن تنتهي المفاوضات، التي استمرت خمسة أيام في إطار مؤتمر مراجعة اتفاقية الأسلحة التقليدية، عند الساعة السادسة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، غير أنها تجاوزت الموعد المحدد، مع توقع استمرارها حتى الساعات الأولى من السبت، في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن إطلاق مفاوضات رسمية لتنظيم استخدام هذه الأنظمة.
وتعارض دول كبرى منتجة للأسلحة، بينها الولايات المتحدة وروسيا والاحتلال الإسرائيلي، وضع قواعد ملزمة قانوناً، فيما أظهرت مسودة اتفاق اطلعت عليها وكالة رويترز أن المقترح المطروح لا يتضمن النظر فوراً في وضع قواعد ملزمة، رغم تأييد نحو 100 دولة لها، ويدعو بدلاً من ذلك إلى أن تعمل الدول على "وضع قواعد إضافية وتدابير محتملة أخرى بنحو تدريجي".
وانقسم الدبلوماسيون المشاركون، الجمعة، بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، إذ رأى أحدهم مؤشرات على تقارب المواقف، بينما وصف آخر الخلافات بأنها "يصعب تغييرها للغاية". وخلال المناقشات، قدمت روسيا مراراً اعتراضات وتعديلات طفيفة على المقترحات المطروحة، فيما استمرت المشاورات مع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضات.
وفي انتقاد لمسار المحادثات، قالت آنا هيهير، رئيسة قسم حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في منظمة "معهد مستقبل الحياة" غير الحكومية، إن أقلية من الدول تواصل عرقلة التقدم، متهمة إياها بالتصرف بما يخدم مصالح شركات التكنولوجيا والمستفيدين من تجارة الأسلحة.
وتأتي هذه المفاوضات في وقت استُخدمت فيه أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، رغم المخاوف الأخلاقية المرتبطة بها، وسط دعوات من الأمين العام للأمم المتحدة والبابا واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع قواعد صارمة وملزمة قانوناً لتنظيم استخدامها.
وانتقدت منظمات مجتمع مدني مسودة الاتفاق بشدة، ودعت إلى إطلاق مسار تفاوضي جديد خارج إطار الأمم المتحدة الحالي، الذي يشترط موافقة الدول الأطراف الـ128 بالإجماع، والذي تعثر على مدى أكثر من عقد في التوصل إلى قواعد دولية ملزمة بشأن هذه الأسلحة.
وقال ماجنس لوفولد، من صندوق "ليكس إنترناشونال"، إن المقترح يبدو مصمماً لإبقاء المفاوضات عالقة في عملية توافق متعثرة لسنوات مقبلة.
في المقابل، دعا بعض المشاركين إلى التوصل إلى تسوية تحول دون انتهاء المحادثات دون اتفاق. وقال سفير البرازيل لدى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، فريدريكو ماير، إنه لا يمكن للمشاركين مغادرة طاولة المفاوضات دون تحقيق أي نتيجة، محذراً من أن ذلك سيكون أمراً "فظيعاً للعالم، وللأمم المتحدة، وللبشرية".















