وقال العنزي في منشور على منصة إكس، إن هذه الجلسات تمثل "لحظة فارقة في تاريخ البلاد"، مؤكداً أنها تعكس توجّه سوريا نحو "العدالة والشفافية" وتعزز ثقة المواطنين بالنظام القضائي، مع ضمان حقوق المتهمين وإرساء معايير المحاكمة العادلة.

وأوضح أن التعامل مع ملف أحداث الساحل تطلب جهداً كبيراً من وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية، نظراً إلى "ضخامة الملف وتعقيده وما يستلزمه من دقة في الإسناد القانوني والملاحقة والقبض على المشتبهين".

ورأى العنزي أن هذه المحاكمات تمثل أهمية كبرى لذوي الضحايا ولكل المعنيين بمسار العدالة، قائلاً إن تطبيق مخرجات لجنة التحقيق على الأرض يهدف إلى إثبات أن "سوريا الجديدة دولة تراعي العدالة وتطبِّق القانون".

كانت مناطق الساحل السوري قد شهدت في مارس/آذار الماضي مواجهات دامية إثر هجمات شنّها مسلحون موالون للنظام السابق ضد قوات الأمن، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على المنطقة في عملية واسعة تخللتها، حسب تقارير، انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين وحرق وسلب لممتلكات على يد مسلحين "غير تابعين للحكومة".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.