وفي جلسة استماع، عقدت الشهر الماضي، طالب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بالسجن المؤبد بحق القيادي السابق لميليشيا "الجنجويد"، علي محمد علي عبد الرحمن، الذي أدين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ27 تهمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها إصدار أوامر إعدام جماعي واستخدام فأس لقتل سجينين في عامي 2003 و2004.

ورفض القضاة حجج الدفاع بأن عبد الرحمن كانت سلطته محدودة، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا.

وقال المدعي العام، جوليان نيكولز، للقضاة خلال جلسة النطق بالحكم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "لقد ارتكب هذه الجرائم عن علم وإرادة، وبحماس ونشاط، كما تظهر الأدلة".

وكان الادعاء قد طلب الحكم عليه بالسجن المؤبد، ووصفه عبد الرحمن بأنه "قاتل باستخدام البلطة" بعد أن استخدم هذه الأداة من قبل في قتل شخصين.

وقال الدفاع، إن عبد الرحمن ضحية خطأ في تحديد الهوية، وإن أي حكم يتجاوز سبع سنوات سيعد بمثابة حكماً بالسجن المؤبد بحكم الواقع نظراً لسنه.

وقالت القاضية جوانا كورنر رئيسة المحكمة "لم يكتف عبد الرحمن بإصدار أوامر أدت مباشرة إلى الجرائم (..) بل ارتكبها بنفسه أيضاً".

ووقف عبد الرحمن، البالغ من العمر 76 عاماً، يستمع للحكم، لكنه لم يبد أي رد فعل عندما تلت القاضية جوانا كورنر الحكم.

ويسدل هذا الحكم الستار على أول محاكمة تتناول فيها المحكمة الجنائية الدولية صراع دارفور، الذي اندلع عام 2003.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005. وأنشئت هذه المحكمة.

واندلعت اشتباكات جديدة في دارفور وفي أنحاء السودان بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، اندلعت منذ أبريل/نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.