وحذّر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان، من أنّ "هذه الخطوة من جانب ثلاث دول أوروبية ستخلق ضرراً خطيراً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
يأتي ذلك بعد تصويت في الأمم المتحدة بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا في 28 سبتمبر/أيلول الجاري، لإعادة العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعَت عام 2015 نتيجة التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي بين إيران والقوى الغربية الكبرى.
ويمكن التراجع عن موافقة مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات خلال أسبوع، لكن الأوروبيين وضعوا لهذه الخطوة ثلاثة شروط: استئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة من إيران حول برنامجها النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية، خصوصاً تلك التي تعرضت للقصف في يونيو/حزيران الماضي، وتقديم معلومات دقيقة عن مكان وجود المواد المخصبة.
في المقابل تتهم إيران الأوروبيين بتقويض المفاوضات، في ظل ترويج الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أنّ طهران تسعى لحيازة قنبلة نووية، رغم النفي الإيراني المتكرر لهذه المزاعم، وتَمسُّك طهران بحق الحصول على الطاقة النووية المدنية.
ويرأس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المجلس الأعلى للأمن القومي، صاحب الكلمة الفصل في المسائل الأمنية، وبموجب قانون صوّت عليه مجلس الشورى في يوليو/تموز الماضي، علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الأممية على خلفية موقفها من الحرب الإسرائيلية على طهران في 13 يونيو/حزيران، التي استمرت اثني عشر يوماً.
لكن إيران وافقت بداية سبتمبر/أيلول الجاري على استئناف تعاونها مع الوكالة الذرية، بعد الاتفاق معها على إطار جديد، وذلك بعد نحو شهرين من استنكار طهران موقف الوكالة وعدم تنديدها بالعدوان الإسرائيلي ثم الأمريكي الذي طال منشآت نووية.
وحمّلَت إيران الوكالة الدولية جزءاً من المسؤولية عن الهجوم الإسرائيلي المفاجئ، لأنه جرى غداة التصويت على قرار حسَّاس حول البرنامج النووي الإيراني بمقر الوكالة في فيينا.
