جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، التي قالت إنّ هذه الأموال التي تخصص لبناء مستوطنات جديدة وطرق، إضافة إلى أغراض تسجيل أراضٍ، والأمن، "غير مسبوقة".
وأشارت إلى أن نقل 3 قواعد لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شمال الضفة الغربية يمثل خطوة رئيسية ضمن هذه المخصصات.
وأضافت في هذا الصدد: "مليارات الشواكل من ميزانية الدولة تهدف إلى إعادة تشكيل المستوطنات، إذ تُخصَّص هذه الأموال لنقل قواعد للجيش الإسرائيلي، وبناء البنية التحتية لعشرات المجتمعات الجديدة، وفتح طرق الوصول، وتعزيز أنظمة الدفاع".
ولفتت الصحيفة إلى أن العنصر الأكبر في هذه الخطة يتمثل بقيمة 2.7 مليار شيكل (843 مليون دولار) تقريباً موزعة على السنوات الخمس المقبلة، بحيث تُخصص لـ"جميع العناصر التي تعزز الحكم الإسرائيلي هناك (بالضفة الغربية)، وهو في الواقع شكل من أشكال الضم الفعلي".
وفي وقت سابق الاثنين، قال سموتريتش في منشور عبر منصة إكس، إنّ "يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي حزام أمن إسرائيل"، وأضاف في إشارة الى رفض قيام دولة فلسطينية: "أفتخر بقيادة ثورة تُلغي فكرة تقسيم البلاد وإقامة دولة إرهابية، وتُعزز أمن إسرائيل"، وفق تعبيراته.
"خرق فاضح للقانون الدولي”
من جهته اعتبر الأردن، اليوم الاثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش برفض إقامة الدولة الفلسطينية التي تزامنت مع إعلان إسرائيل خطة لتوسيع الاستيطان بالضفة، "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن تصريحات سموتريتش، وإعلان خطة توسيع الاستيطان في الضفة، يعدّان "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وأوضحت أن ذلك من شأنه أن "يقوض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".
وشددت الوزارة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة". وأكدت رفض بلادها المطلق لمساعي إسرائيل المتواصلة للتوسع الاستيطاني في الضفة وتصريحات مسؤوليها، التي تُعَدّ "تكريساً للاحتلال".
ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى "تحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة، وتضييقها الواضح على الفلسطينيين".
وطالبت بـ"ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
والأربعاء، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت وثيقة رسمية تفيد بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة لتوسيع البؤر الاستيطانية الزراعية في الضفة الغربية وإضفاء الطابع الرسمي عليها، رغم كونها غير قانونية حتى وفق المعايير الإسرائيلية.
فيما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في 20 أغسطس/آب الماضي أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط "إي 1" الاستيطاني الذي يشمل بناء نحو 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه، دون جدوى.
وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه "ضربة قاضية" لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
