وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ الرئيس الشرع وضع حجر الأساس لمشروعي "أفينو حمص" و"البوليفارد" في مدينة حمص.

ويُعرف البوليفارد باسم "بوليفارد النصر"، وهو مشروع عمراني ضخم يهدف ليكون منطقة حضرية متكاملة تشمل أماكن سكنية وتجارية وترفيهية، إضافةً إلى حديقة عامة وسوق حديثة ومرافق بنى تحتية، فيما لم يذكر الإعلام السوري أي تفاصيل عن مشروع "أفينو حمص" أو طبيعته.

في سياق متصل، التقى الشرع وجهاء وأعيان محافظة حمص، "تأكيداً لحرص الدولة على التواصل المباشر مع أبنائها والاستماع إلى تطلعاتهم"، وفق المصدر ذاته.

وتكمن أهمية زيارة الشرع لحمص في كونها إشارة إلى بدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، خصوصاً في المناطق التي تضررت من حرب مدمرة، شنها النظام المخلوع على أبناء شعبه منذ مارس/آذار 2011.

وذكرت "سانا" أن الشرع وصل أيضاً إلى حماة (وسط)، والتقى وجهاءها وأعيان المحافظة، حيث أكد "دورهم الوطني في تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي ودعم مسيرة التنمية والإعمار". وفي محطة ثالثة، أجرى الشرع زيارة لمحافظة إدلب (شمال)، وفق ما أفادت به "سانا".

وبثت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية صوراً أظهرت آلاف المواطنين وهم متجمعون في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب احتفاءً بزيارة الشرع.

في غضون ذلك، أعرب مسؤولون سوريون، الجمعة، عن أملهم باستقرار اقتصاد بلادهم بعد قرارين أمريكيين تمثَّلا بإزالة لوائح العقوبات المفروضة على دمشق من مدونة القوانين الفيدرالية، وبتسهيل متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا.

وفي معرض تعليقه على الخطوتين اللتين اتخذتهما الإدارة الأمريكية تجاه سوريا مؤخراً، أكد وزير المالية محمد يسر برنية، في تدوينة على حسابه بمنصة فيسبوك، أنهما "مهمتان"، مشدداً على أنه ستكون لهذه الإجراءات "آثار إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية".

من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في تدوينة على حسابه بمنصة فيسبوك، أن القرارين "يُسهمان بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي السوري، وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية".

وذكر أن "تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يُعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، لا سيما في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة، التي تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية".

وتابع الحصرية: "يواصل مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تواصلهما البنّاء مع وزارة الخزانة الأمريكية، حيث نلمس حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات الجارية في القطاعين المالي والمصرفي وفي السياسة المالية العامة".

وأعرب عن تطلعه إلى أن تشكّل هذه الخطوات "أرضية جديدة لتعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة وفعّالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحافظ على استقرار وكفاءة القطاع المالي".

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري، في تصريح لوكالة "سانا": "نرحّب بقرار وزارة التجارة الأمريكية الخاص برفع القيود على الصادرات الأمريكية أو إعادة التصدير إلى سوريا، الذي من شأنه تسهيل وصول التكنولوجيا والقطع المدنية إلى سوريا، بما في ذلك قطاع الطيران المدني".

وأردف قائلاً: "تُعدّ هذه الخطوة استراتيجية نحو أجواء أكثر أماناً وحداثةً لسوريا، ومدخلاً لتحديث الأساطيل عبر استيراد قطع الغيار المدنية بمرونة أكبر، وتطوير أنظمة الملاحة والاتصالات باستخدام أحدث البرمجيات".

وأشار إلى أن "رفع القيود عن الصادرات الأمريكية إلى سوريا يسهم في تسهيل تحديث البنية التحتية للمطارات بمعدات وتقنيات حديثة، بما يعزز التكامل مع معايير الطيران العالمية ويرفع ثقة الشركاء الدوليين".

وبهذا الخصوص، قال توماس باراك، مبعوث واشنطن إلى دمشق، الجمعة، إن استقرار سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، أضاف باراك: "يستمر قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترمب) الجريء بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، مع تخفيف وزارة التجارة الأمريكية ضوابط التصدير، ما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات، والبنية التحتية، والطاقة، والطيران، وغيرها".

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، فيما أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، مساء الخميس، قاعدة تسهل متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، وقع ترمب أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات التي فُرضت على سوريا رداً على قمع نظام بشار الأسد للثورة التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من سيطرة أسرة الأسد.