جاء ذلك في كلمة مصوّرة للحية بمناسبة الذكرى الـ38 لتأسيس الحركة، التي تصادف 14 ديسمبر/كانون الأول، إذ جدد تأكيد رفض "حماس" جميع أشكال الوصاية والانتداب على الفلسطينيين، مشدداً على أن ما جرى التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية يحدد أطر التعامل مع أي ترتيبات مستقبلية في غزة.
وأوضح الحية أن "مهمة مجلس السلام تقتصر على رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتأمين التمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة"، فيما أكد أن دور "القوات الدولية" يجب أن يقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود القطاع مع الأراضي المحتلة عام 1948، دون أي مهام داخل غزة أو تدخل في شؤونها الداخلية.
ودعا القيادي في "حماس" إلى تشكيل لجنة تكنوقراط من شخصيات فلسطينية مستقلة لإدارة القطاع، معلناً استعداد الحركة لتسليم جميع الملفات وتسهيل مهام هذه اللجنة. كما أشار إلى أن من أولويات المرحلة المقبلة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يشمل إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لتأهيل المستشفيات والبنى التحتية وفتح معبر رفح في الاتجاهين.
وأضاف أن الأولويات تشمل أيضاً الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يفضي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وبدء مشاريع الإعمار.
وفي بيان منفصل بالمناسبة ذاتها، أكدت حركة "حماس" رفضها القاطع لأي محاولات لفرض الوصاية أو الانتداب على غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من مخططات تهجير الفلسطينيين وإعادة "هندسة" القطاع وفق الرؤية الإسرائيلية.
وجاءت تصريحات الحركة في وقت تحدث فيه إعلام عبري عن نية الولايات المتحدة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة ومجلس سلام يشرف عليها، وسط رفض إسرائيلي لأي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة "حماس" في إدارة القطاع بعد الحرب.
وعدت الحركة عملية "طوفان الأقصى محطة شامخة في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال"، لافتة إلى أنها "ستبقى معلماً راسخاً لبداية حقيقية لدحر الاحتلال وزواله عن أرضنا".
و"طوفان الأقصى" هجوم نفذته فصائل فلسطينية، بينها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة فقتلت وأسرت مئات العسكريين الإسرائيليين، ردا على حصار خانق على القطاع منذ 18 عاماً، وتصعيد الانتهاكات بحق المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى، حسب بيان لحماس آنذاك.
وغداة ذلك التاريخ، شنت إسرائيل إبادة جماعية في غزة استمرت لعامين، فقتلت أكثر من 70 ألفاً منهم، وأصابت ما يزيد على 171 ألفاً آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت أكثر من 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
وأشارت الحركة إلى أن إسرائيل وخلال عامي الإبادة لم "تفلح إلا في استهدافها الإجرامي للمدنيين العزل، وللحياة المدنية بغزة"، مؤكدة فشل تل أبيب بتحقيق أهدافها العدوانية على القطاع.
وجددت الحركة تأكيدها أن "مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى سيبقيان عنوان الصراع مع الكيان الصهيوني، ولا شرعية ولا سيادة للاحتلال عليهما، ولن تفلح مخططات التهويد والاستيطان في طمس معالمهما". وطالبت الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له.
ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات بتنفيذ عمليات قصف وقتل مدنيين ما أسفر وفق أحدث معطيات وزارة الصحة، عن استشهاد 386 فلسطينيا، وإصابة 1018 آخرين.
كما تتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني من الاتفاق وفتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية ومستلزمات الإيواء والأدوية والعلاجات.
ومن جانب آخر، نددت حركة حماس بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها. وقالت إن هذه الجرائم "تشكل نهجا ساديا، وسياسة انتقامية ممنهجة حولت السجون لساحات قتل مباشر لتصفيتهم".
وأكدت الحركة أن قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها الوطنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحقّهم.
وبحسب الإحصاءات الفلسطينية، يقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 50 أسيرة ونحو 350 طفلاً، إضافة إلى معتقلين محتجزين في معسكرات تابعة للجيش.
