تشهد إسطنبول يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري القمة الإفريقية التركية، حيث ملف الشراكات الاقتصادية بين أنقرة والقارة السمراء أبرز ما هو مطروح على طاولة النقاش. فيما على طول السنوات الأخيرة تشهد المبادلات التجارية التركية الإفريقية قفزة نوعية، مع تزايد ثقة بلدان القارة في تركيا كشريك اقتصادي جدير بالثقة.
هذا وتطور حجم التجارة التركية الإفريقية من 5.4 مليار دولار فقط سنة 2003، إلى 25.4 مليار دولار نهاية سنة 2020. فيما تسير هذه المبادلات نحو الارتفاع بطموح تحقيق رقم 50 مليار دولار.
بينما يعد المغرب أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لتركيا في القارة والمنطقة المغاربية، وازدادت المبادلات التجارية بينهما بشكل كبير منذ أن وقعا اتفاقية التبادل الحر. فيما أدت التعديلات التي طرأت عليها إلى تحسينها وتطويرها، واعدة باستمرارية تلك الشراكة بما يضمن منفعة اقتصادَية للبلدين.
مسيرة الاتفاقية
يعود توقيع اتفاق التبادل الحر بين تركيا والمغرب إلى سنة 2004، ثم دخلت حيز التنفيذ سنة 2006. برغبة أبداها الطرفان من أجل "تعزيز خلق تكامل تجاري، وتوسيع وتنويع تعاونهما الاقتصادي، على أساس المساواة الكاملة والمنفعة المشتركة" حسب ما توضحه ديباجة نصها.
هذه الرغبة التي ستحقق أهدافها على طول تلك الفترة، وستظهر في زيادة التبادل التجاري بين الطرفين. وقد تأكد ما وصفه محللون مغاربة بأن "العلاقات التجارية للمغرب مع تركيا لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية على المستويين القاري والعالمي" وأن "التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا نموذج للتطور في العلاقات التجارية بين البلدان الإسلامية، خصوصاً بين بلدان شمال إفريقيا وشرق آسيا والشرق الأوسط".
غير أن مجموعة تطورات ستظهر لاحقاً، الأمر الذي سيعيد الاتفاقية إلى طاولة التفاوض والتعديل. وفي أغسطس/آب 2020 سيتوصل البلدان إلى اتفاق مُرض حول التعديلات، تمت المصادقة عليه فوراً ودخوله حيز التنفيذ.
قفزة في المبادلات التجارية
هذا ومنذ دخول اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية حيز التنفيذ، شهدت المبادلات التجارية بين البلدين قفزة نوعية. حيث كشفت أرقام رسمية مغربية عن ارتفاع حجم ذلك التبادل التجاري ب 30.6% خلال 12 عاماً، منتقلاً من 688 مليون دولار في 2006 إلى 2.8 مليار دولار خلال 2018.
وفي 2019، بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو تركيا 827 مليون دولار، أبرزها الفوسفات ومشتقاته بنسبة 38.5%، والسيارات بنسبة 18.4%، والأعلاف بنسبة 12.4%.
فيما صدرت تركيا نحو المغرب برسم السنة ذاتها ما بلغت قيمته 2.46 مليار دولار، أي ما يعادل ارتفاعاً سنويا طوال 24 عاماً بمعدل سنوي 15.1%. وأبرز الصادرات التركية نحو المغرب هي النسيج والسيارات والحديد.
هذا وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 28 مليون دولار في 2018، مقابل 14 مليون دولار في 2017، و 62 مليون دولار في 2016. ويعمل بالمغرب 160 شركة تركية في عديد من المجالات، في مقدمتها البناء والتشييد، والتجارة بالجملة والتقسيط، والنسيج، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي.
