قال خبراء في الأمم المتحدة إن جماعات متمردة في دارفور وقَّعت اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية عام 2020، تواصل العمل بليبيا وتستفيد من الفرص التي وفرتها الحرب الأهلية وغياب سيطرة الحكومة في الدولة النفطية الغنية شمالي إفريقيا.

وقالت لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على السودان نتيجة الصراع في دارفور عام 2003 في تقرير لمجلس الأمن جرى تداوله الجمعة إن مصادر عديدة في حركات التمرد قالت إنها لا تعتزم الانسحاب الكامل من ليبيا لأنها تحصل من الاشتباكات هناك على معظم التمويل والإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود.

ونقلت اللجنة عن أحد قادة هذه الجماعات قوله: "ستكون لدينا قدم في دارفور وأخرى في بنغازي المدينة الرئيسية في شرق ليبيا التي تعد معقل القوات الموالية لحفتر"، على حد تعبيره.

وعن الأوضاع في ليبيا فقد شهدت هذه الدولة الغنية بالنفط الواقعة شمال إفريقيا، اضطرابات وانزلقت في حرب أهلية، بعد اندلاع الثورة عام 2011 التي أطاحت برئيسها السابق معمر القذافي الذي قتل بدوره لاحقاً.

وتمخضت التوترات بعد ذلك عن انقسام حكم البلاد بين حكومتين متنافستين، واحدة في الشرق يدعمها حفتر وأخرى في طرابلس معترف بها دولياً.

وقد شن الانقلابي خليفة حفتر في أبريل/نيسان 2019 هجوماً مسلحاً بدعم خارجي للاستيلاء على العاصمة طرابلس، باءت بالفشل نتيجة الدعم العسكري الذي تلقته حكومة طرابلس من تركيا.

ودعا عقب ذلك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وفي هذا السياق قالت لجنة الخبراء الأممين إنه على الرغم من دعوة اتفاق وقف إطلاق النار للقوات الأجنبية للمغادرة فإن ”معظم جماعات دارفور في ليبيا واصلت العمل تحت قيادة الجيش الوطني الليبي”، بتأمين المناطق ونقاط التفتيش.