وذكرت الصحيفة أن "واشنطن نقلت إلى تل أبيب طلباً رسمياً يقضي بأن تتحمل إسرائيل التكلفة المادية والفنية لإزالة ملايين الأطنان من الركام الناتج عن عامين من الهجمات العسكرية، بما في ذلك عمليات القصف الواسع التي نفذها سلاح الجو وتسوية أحياء كاملة بجرّافات D9".
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي زعمه أن "الحكومة الإسرائيلية وافقت مبدئياً على الطلب الأمريكي، في خطوة قد تبلغ كلفتها مئات ملايين الشواكل (الدولار= 3.21 شيكل) لمراحل الإزالة الأولية، بينما تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع كله بعدة مليارات".
ووفق "يديعوت أحرنوت"، "يأتي هذا التطور بعد أيام من تصريح رئيس وزراء قطر (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) بأن على إسرائيل، لا الدول العربية، تحمل كلفة إعادة إعمار غزة، مشبّهاً الأمر بمسؤولية موسكو عن إعادة إعمار الدمار في أوكرانيا".
وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن قطاع غزة يرزح تحت نحو 68 مليون طن من الركام، وهو ما يعادل وزن 186 برجاً بحجم مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك، فيما تشير الأمم المتحدة إلى أن إزالة هذا الحجم الهائل من الدمار قد يستغرق سنوات طويلة ويتطلب موارد ضخمة.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ "الولايات المتحدة تدفع نحو نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة مطلع عام 2026، وهي قوة متعددة الجنسيات تقودها واشنطن".
ووفق الصحيفة، فقد "أبدت إندونيسيا وأذربيجان استعداداً لإرسال قوات، بينما تدرس دول أخرى تقديم معدات أو تدريبات دون نشر جنود".
والخميس، ذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترمب يخطط لتعيين جنرال أمريكي على رأس قوة الاستقرار المزمع نشرها في قطاع غزة.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.
