وأكدت الوزارة في بيان، أن جيش الاحتلال اقتحم موقع خربة البرج في قرية المزرعة الشرقية شمال شرقي رام الله برفقة جرافة ورافعة، وجرّف أجزاء من المكان ونهب محتوياته، بما يشمل أعمدة تعود إلى الفترة البيزنطية.

ووصفت ذلك بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقيات اليونسكو لعامي 1970 و1972"، مطالبة المؤسسات الدولية بـ"التدخل العاجل لإنقاذ التراث الوطني الفلسطيني ووقف عمليات النهب".

ولفتت إلى أنها ستتابع ما جرى مع الهيئات الدولية، ومنها اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، وستطالب بإعادة المواد الأثرية المصادرة.

وفي السياق، ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم منطقة جبلية في المزرعة الشرقية، واستولى على نحو خمسة أعمدة أثرية من موقع يعود للعهد البيزنطي.

وخلال فترات سابقة، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية عمليات "نهب" لآثار تاريخية، حسب مسؤولين فلسطينيين.

في المقابل، زعمت السلطات الإسرائيلية أنها قامت باسترداد عشرات القطع الأثرية من موقع أنشأ فلسطينيون مبنى في قلبه، ما تسبب في إلحاق أضرار بالبقايا الأثرية في الموقع.

وذكر موقع "i24" العبري، أن "قوات الإدارة المدنية عملت، الخميس، عبر وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي وتحت إشراف وحدة الآثار، على إعادة مكتشفات أثرية من موقع برج لاسانا في المنطقة (ب)".

والخميس، قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، إن إسرائيل دمرت كلياً أو جزئياً أكثر من 316 موقعاً أثرياً في قطاع غزة والضفة الغربية خلال حرب الإبادة على القطاع، محذراً مما وصفه بـ"استهداف ممنهج" يطال المواقع التاريخية الفلسطينية.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيّد شعبان، أن إسرائيل تعتزم الاستيلاء على 4 آلاف و600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية بزعم حماية مواقع أثرية.

​​​​​​​كما أظهر تقرير لمركز "مدار" للدراسات الإسرائيلية أن إسرائيل تدعي وجود 3064 موقعاً للتراث اليهودي في الضفة الغربية، منها 2452 موقعاً في المنطقة (ج).

وفي يوليو/تموز 2024، أقر الكنيست مشروع قانون يقضي بفرض صلاحيات "سلطة الآثار الإسرائيلية" على كامل مناطق الضفة الغربية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من "سياسة الضم الزاحف".