والأحد، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إن "الخط الأصفر يمثل الحدود الجديدة لقطاع غزة"، مدعياً في بيان أنه يشكل "خط الدفاع المتقدم للمستوطنات وخط هجوم".
والخط الأصفر هو الخط الذي انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإنهاء الحرب على غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران في بيان: "نرفض تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني إيال زامير التي ادعى فيها أن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة”، وأضاف أن "هذه التصريحات تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال المجرم بنود اتفاق وقف إطلاق النار".
وشدّد بدران على أن "مختلف الجهات المتابعة للملف الفلسطيني، تُجمع على أن الاحتلال لم ينفذ أياً من الالتزامات المطلوبة منه خلال المرحلة الأولى من الاتفاق"، وأكد ضرورة "إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى قبل النقاش حول المرحلة الثانية".
وتوصلت حركة حماس وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبيّن عضو المكتب السياسي لحماس أن "الاحتلال ما يزال يغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين، ويعرقل دخول الخيام والكرفانات المخصصة لإيواء النازحين، ويقلّص بشكل كبير كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع، إضافة إلى مواصلته ارتكاب جرائم القتل في غزة".
واعتبر مواصلة إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر، "امتداداً للأعمال التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول لاتفاق وقف النار"، وأكد أن "هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن من دون أي التزام فعلي".
وقال بدران: "إن أي نقاش حول المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط على الاحتلال من الوسطاء والولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية، لضمان التطبيق الكامل لكل بنود المرحلة الأولى"، وأكد أن المرحلة الثانية "لا يمكن أن تبدأ ما دام الاحتلال يواصل خرق الاتفاق والتنصل من التزاماته".
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بنوداً، بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة، تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترمب لإعادة إعمار غزة.
وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
