وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، الجمعة، وبعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، حل البرلمان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة جديدة، وأفاد مرسوم نشر في الجريدة الملكية بما يلي: "يُحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه".

وأصدر رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول قرار حلّ مجلس النواب بعد الحصول على موافقة الملك ماها فاجيرالونجكورن، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية.

وكان تشارنفيراكول لمح إلى هذه الخطوة في منشور على موقع فيسبوك في وقت متأخر الخميس، قال فيه "أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب".

وبموجب الدستور، يتعيّن إجراء الانتخابات خلال فترة تتراوح بين 45 و60 يوماً من تاريخ التصديق الملكي، على أن تتولى الحكومة الحالية تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة، لا تشمل إقرار ميزانية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سياسية وأمنية متفاقمة، مع تجدد الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، رغم توقيع اتفاق سلام بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأسفرت الاشتباكات الأخيرة عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم سبعة مدنيين كمبوديين وثلاثة جنود تايلانديين، إضافة إلى إصابة عشرات آخرين، بحسب وسائل إعلام من الجانبين.

وأدت المواجهات إلى عمليات إجلاء واسعة على طول المناطق الحدودية، مع نزوح آلاف السكان من القرى القريبة من خط التماس، وسط تبادل الاتهامات بين بانكوك وبنوم بنه بشأن مسؤولية التصعيد.

وأكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أن حكومته تعمل على حماية المواطنين وسيادة البلاد، داعياً إلى وحدة وطنية في هذه "الأوقات العصيبة". في المقابل، شدد تشارنفيراكول على أن بلاده لا تسعى إلى العنف، لكنها "لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها"، مؤكداً استعداد تايلاند لمواصلة العمليات العسكرية عند الضرورة.

ويُعد النزاع الحدودي بين البلدين من أقدم الخلافات في المنطقة، إذ يمتد على طول حدود بطول 817 كيلومتراً، وشهد خلال السنوات الماضية اشتباكات متقطعة، كان آخرها في يوليو/تموز الماضي وأسفر عن مقتل 32 شخصاً من الجانبين.

وكان تشارنفيراكول تولى منصبه خلفاً لبيتونجتارن شيناواترا، التي شغلت رئاسة الوزراء لمدة عام واحد، وجاء انتخابه بدعم من حزب الشعب المعارض، مقابل تعهد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وفتح الطريق أمام إصلاح دستوري عبر جمعية تأسيسية منتخبة.