وأفاد مكتب المدعي العام بإسطنبول، عبر بيان، أنه بناء على طلب النيابة العامة، أصدرت محكمة الصلح الجنائية مذكرات توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة "الإبادة الجماعية" بينهم نتنياهو.

وأضاف أن المذكرة صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" في غزة، فضلا عن استهدافهم "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة.

وأوضح البيان أنه في ضوء الأدلة التي جرى الحصول عليها من أقوال ناشطي "أسطول الصمود العالمي" الذين وصلوا إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبين أن مسؤولي الدولة الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الجنائية عن "الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" الممنهجة المرتكبة في غزة وكذلك عن الإجراءات المتخذة ضد أسطول الصمود.

وفي 1 أكتوبر الماضي، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، ونقلهم إلى سجن كتسيعوت، قبل البدء بترحيلهم في الثالث من الشهر نفسه.

وأضاف البيان أن قاضي الصلح الجنائي المناوب في إسطنبول أصدر مذكرات اعتقال بحق 37 مشتبها فيهم بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

كما شملت المذكرات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 77 من قانون العقوبات التركي، وجريمة إبادة جماعية بموجب المادة 76 من القانون نفسه. وأكد البيان أن التحقيق مستمر بدقة وبشكل شامل وبأوجه متعددة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة لمدة عامين، خلّفت نحو 69 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 170 ألفاً معظمهم أطفال ونساء.