وقالت الحكومة في بيان إن هذه الخطوة "تأتي انسجاماً مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذها عدد من الحلفاء، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأشارت أيضاً إلى أن الخطوة تأتي كذلك في سياق "الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار البلاد، وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".

من جهتها، رحبت سوريا بقرار كندا رفع العقوبات، وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إن "هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية-الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة". 

وأضاف بيان الخارجية أن "سوريا تشدد على استعدادها للعمل مع الشركاء الدوليين كافة والتواصل الإيجابي بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويصبّ في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". 

ورفعت الولايات المتحدة وبريطانيا الشهر الماضي العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً مماثلاً.