ويُقدّم القانون نظاماً مزدوجاً يجمع بين خدمة عسكرية تطوعية تتضمن مزايا مالية أكبر لجذب الشباب، وفي حال عدم اكتمال العدد المطلوب من المجندين، يمكن للمشرّعين اللجوء إلى تفعيل التجنيد الإجباري وفقاً لاحتياجات الجيش.

ويستلزم تفعيل هذا الإجراء تصويتاً مستقلاً داخل البرلمان، وقد يتضمّن اختياراً عشوائياً من بين المؤهلين للخدمة إذا تجاوز عددهم المطلوب. وستُقدّم وزارة الدفاع تقارير دورية للبرلمان كل ستة أشهر حول أعداد التجنيد.

ويضع القانون أهدافاً طموحة لتوسيع قدرات الجيش الألماني، أبرزها رفع عدد الجنود في الخدمة الفعلية إلى 260 ألف جندي مقارنة بـ183 ألفاً حالياً، إضافة إلى بناء قوة احتياط لا تقل عن 200 ألف جندي بحلول عام 2035