جاء ذلك خلال مشاركته الخميس، في اجتماع الطاولة المستديرة التركية-العراقية المنعقد في العاصمة أنقرة، بمشاركة مسؤولين من الجانبين.

وقال بولاط إن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد تجاوز 17.5 مليار دولار خلال عام 2024، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتفقا على رفع هذا الرقم إلى 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد الوزير التركي على أهمية تفعيل اتفاقيات ثنائية مثل حماية وتشجيع الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، لما لها من دور في خلق بيئة قانونية أكثر جذباً للمستثمرين، ودعم تدفق رؤوس الأموال.

وفي ما يخصّ قطاع المقاولات، أوضح بولاط أن الشركات التركية نفّذَت حتى الآن مشاريع بقيمة 35.3 مليار دولار في العراق، ما يجعل العراق ثالث أكبر سوق عالمية للمقاولين الأتراك من حيث حجم الأعمال المنفذة.

من جانبه أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري التزام بلاده تسهيل دخول رجال الأعمال الأتراك، من خلال معالجة مشكلات التأشيرات وتعزيز آليات تحويل الأموال، في خطوة تهدف إلى تيسير حركة الاستثمار والتبادل التجاري.

وأشار الغريري إلى أن مشروع "طريق التنمية" يمثل فرصة استراتيجية واعدة للمستثمرين والمصدرين من كلا البلدين، موضحاً أن المشروع يتضمن إنشاء طريق بري وسكة حديد بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، ويمتد حتى المواني التركية، بهدف ربط منطقة الخليج بأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية.

ويُتوقع أن يشكّل "طريق التنمية" محوراً اقتصادياً إقليمياً جديداً يعزّز موقع العراق وتركيا في سلاسل التوريد العالمية.

وفي 22 أبريل/نيسان 2024 وقّعَت تركيا والعراق وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بمشروع "طريق التنمية" برعاية أردوغان والسوداني.