وذكرت صحيفة هآرتس أن الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يقدمون أوراق اعتمادهم للسلطة الفلسطينية كانوا قادرين على دخول المركز عقب افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن القيود فُرضت خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت هولندا أول دولة يُمنع رئيس بعثتها من دخول المركز، ثم تلتها بلجيكا وفرنسا.

ووفق دبلوماسيين غربيين، فإن الحظر يطول رؤساء البعثات فقط، بينما يُسمح للموظفين العاملين في البعثات التي تتعاون مع السلطة الفلسطينية بالدخول. كما بدأ الجانب الأمريكي قبل أسابيع يطلب طلبات زيارة خطية عبر سفارته في القدس، من دون الرد رسمياً على بعضها.

وأفاد دبلوماسيون للصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا التنصل من القرار، مشيرين إلى أنه مطلب إسرائيلي، وأن واشنطن “غير راضية عنه”.

كما قال مسؤولون أوروبيون، إنهم لمسوا في البداية انفتاحاً أمريكياً، قبل أن “تتعزز قبضة إسرائيل داخل المركز”.

وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن غياب أي تمثيل فلسطيني داخل المركز دفعهم لمحاولة سد هذه الفجوة، معتبرين أن خبرة ممثليهم لدى السلطة الفلسطينية ضرورية في نقاشات متعلقة بغزة.

وتسعى الدول الغربية المشاركة في المركز _بحسب هآرتس_ إلى التأثير في السياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه القطاع، ودفع تل أبيب للسماح بدور للسلطة الفلسطينية في إدارة مناطق شرقي “الخط الأصفر”، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية.

وترى الصحيفة أن القيود المفروضة تتماشى مع سياسة إسرائيل طويلة الأمد الرامية إلى إحباط أي خطوة قد تؤدي إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة، وخاصة بعد اعتراف دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خلال الأشهر الماضية.

ولم يصدر حتى الساعة (11:25 ت.غ) أي تعليق رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة حول ما ورد في التقرير.

وأُنشئ مركز التنسيق، الذي يضم ممثلين من نحو 50 دولة، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمتابعة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 171 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، رغم دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي تواصل إسرائيل خرقه بشكل يومي.