وتحاكم لافارج بصفتها "شخصاً اعتبارياً"، إلى جانب 8 متهمين بينهم 4 مديرين فرنسيين سابقين، ووسيطان سوريان، ومسؤولان أمنيان أردني ونرويجي.
شهادات تربط لافارج بالاستخبارات
وخلال الجلسات، أكد محامي المدير التنفيذي السابق للشركة أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية استفادت من استمرار وجود لافارج في سوريا، مطالباً برفع السرية عن الوثائق الموجودة لدى وزارتي الداخلية والخارجية لكشف طبيعة العلاقة.
وكشف المدير التنفيذي السابق للافارج سوريا فريديريك جوليبواغ أنه تواصل بشكل مباشر مع عناصر من الاستخبارات الخارجية الفرنسية (DGSE)، وأن الجهاز طلب منه توظيف بعض العاملين السابقين كمخبرين.
كما قدم محامون عن متهمين آخرين ما وصفوه بأدلة على اجتماعات متكررة بين مدير أمن لافارج وجهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI).
استمرار العمل رغم تصاعد العنف
وقال المدير التنفيذي الأسبق للشركة في سوريا برونو بيشّو إن باريس أوصت رعاياها بمغادرة سوريا منذ عام 2012، غير أن الإدارة أصرت على مواصلة العمل رغم تصاعد العنف.
وذكر أن المصنع واصل تشغيله بعمال سوريين حتى بعد انسحاب الموظفين الفرنسيين، من دون أن تقدّم الإدارة تفسيرا مقنعا.
وقدّم موظفون سوريون –عبر منظمات حقوقية– شهادات حول تزايد الخطر وتوسع الحواجز المسلحة، واستغرابهم من إبقاء المصنع مفتوحا حتى الهجوم عليه عام 2014.
وأكد مسؤولون سابقون في الشركة أن جماعات مسلحة مختلفة كانت تفرض "أتاوات" على الطرق، وأن الشركة دفعت مبالغ لضمان مرور الشاحنات وسلامة العمال.
وأوضحوا أن الوسيط السوري فراس طلاس الذي لم يحضر أي جلسة حتى الآن، اقترح تغيير أسلوب الدفع عام 2012 إلى "بيانات نفقات"، وأن الإدارة المالية كانت على علم بذلك. ولم يحضر طلاس أي جلسة حتى الآن.
وتستمر المحاكمة حتى 19 ديسمبر/كانون الأول، وسط ترقب لمآلاتها وانعكاسها على تحقيق آخر مفتوح بحق الشركة بتهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية".
وفُتح التحقيق ضد لافارج في حزيران/يونيو 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعدداً من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.
لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في سبتمبر/أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.
كما أقرت محكمة الاستئناف في باريس في 18 مايو/أيار 2022 فتح تحقيق رسمي في التهمة، استناداً إلى وثائق حصلت عليها وكالة الأناضول تُثبت تمويل الشركة لتنظيم داعش.
