وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة الحكومة في بيروت، إن رئيس الوزراء عرض نتائج أولية للجنة المكلفة بملف إعادة الإعمار، والتي أنهت عمليات مسح الأضرار والكشوفات الميدانية عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، تمهيداً لبدء إعادة الترميم.
وأوضح أن الأولوية ستُمنح لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئياً بهدف تسريع عودة الأسر، إضافة إلى اعتماد مقاربة "إعادة البناء بشكل أفضل" في القرى الجنوبية التي تعرضت لدمار واسع.
ويأتي ذلك فيما يتواصل الجدل حول ملف انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس/آب 2020، وأسفر عن أكثر من 220 قتيلاً و7 آلاف جريح، وسط تحقيق قضائي متعثر منذ سنوات.
وقدرت الحكومة تكلفة إعادة إعمار المرفأ بين 50 و100 مليون دولار، بينما تشير معطيات رسمية إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 حين كان يحوي 2750 طناً من نترات الأمونيوم المخزنة منذ 2014.
ومع استمرار آثار الحرب التي بدأت بين إسرائيل و"حزب الله" في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحوّلت إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، يقدّر البنك الدولي خسائر لبنان بنحو 14 مليار دولار، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل خرقه مع بقائها في خمس تلال جنوبية وعدة مناطق محتلة منذ عقود.
وخلال لقائه المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي آن كلير لو جاندر، شدد سلام على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الذي "يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر ويعرقل جهود التعافي الوطني". وأكد أهمية الدور الفرنسي والتنسيق الثنائي في دعم الإصلاحات وحشد المساندة الدولية.
وأعربت لو جاندر عن دعم فرنسا لثبات الوضع في الجنوب، مؤكدة أن باريس تعمل مع شركائها لضمان الاستقرار، وأن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي يشكل خطوة ضرورية لإعادة التوازن الاقتصادي.
وفي لقاء منفصل، بحث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي مع المسؤولة الفرنسية التطورات الحدودية، حيث جددت لو جاندر التزام الرئيس إيمانويل ماكرون عقد مؤتمر دعم للجيش اللبناني. كما شددت على دعم علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا تقوم على احترام السيادة.
من جانبه، أكد رجي التزام الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، مطالباً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين، البالغ عددهم نحو 20 شخصاً وفق تقارير صحفية.
ويأتي ذلك في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية دفعت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي إلى إقرار مبدأ حصر السلاح، بما يشمل "حزب الله"، في خطوة لم تحدد الحكومة إطاراً زمنياً لتنفيذها، وسط مواقف رافضة من الحزب الذي يشترط توقف العدوان الإسرائيلي.
