وقضت الدائرة المدنية السادسة والثلاثون في محكمة العدل الإقليمية في أنقرة، بأن مؤتمر 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الذي انتُخب خلاله أوزغور أوزيل رئيساً للحزب، باطل بسبب ما وصفته بـ"البطلان المطلق"، ما يعني إلغاء المؤتمر بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ انعقاده.

وأمرت المحكمة أيضاً بعزل أوزيل وأعضاء المجلس التنفيذي المركزي، ومجلس الحزب، والمجلس التأديبي الأعلى الذين جرى انتخابهم خلال المؤتمر، من مناصبهم مؤقتاً إلى حين اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وبدلاً منهم، تقرر أن يستأنف كليتشدار أوغلو والهيئات الحزبية التي كانت تتولى مهامها قبل مؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عملها بشكل مؤقت، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.

وجاء الحكم بعد أن استكملت دائرة الاستئناف مراجعة قرار صادر عن المحكمة المدنية الابتدائية الثانية والأربعين في أنقرة بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن دعوى تطالب بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري.

وألغت دائرة الاستئناف قرار المحكمة الأدنى، الذي اعتبر أنه "لا حاجة لإصدار حكم لأن القضية أصبحت غير ذات موضوع"، وقبلت بدلاً من ذلك الطعون المقدمة بشأن القضية الرئيسية والملفات المضمومة.

كما قضت المحكمة ببطلان جميع المؤتمرات العادية والاستثنائية التي عُقدت داخل الحزب بعد مؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الملغى، إضافة إلى جميع القرارات التي جرى اعتمادها خلال تلك الاجتماعات، من الناحية القانونية.

وأبطلت المحكمة كذلك مؤتمر فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، الذي عُقد في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجميع القرارات الصادرة عنه، استناداً إلى الأسباب ذاتها.

وبحسب الحكم، سيتم إرسال التدابير الاحترازية الخاصة بعزل أوزيل مؤقتاً وإعادة إدارة كليتشدار أوغلو إلى المجلس الأعلى للانتخابات، ومجلس انتخابات ولاية أنقرة، ومجلس انتخابات الدائرة الرابعة في تشانكايا، وولاية أنقرة، من أجل تنفيذها.

وصدر القرار بالإجماع، ويمكن استئنافه أمام محكمة النقض خلال أسبوعين.