جاء ذلك خلال كلمة ألقاها شيشمك في افتتاح منتدى إسطنبول الاقتصادي، الذي ينظمه البنك المركزي التركي في مركز إسطنبول المالي، بمشاركة رؤساء بنوك مركزية وصنّاع سياسات من مختلف أنحاء العالم.
وقال شيمشك، إن "الانضباط المالي تحقق وسيستمر الحفاظ عليه"، مشيراً إلى استمرار نمو الاقتصاد التركي، الذي سجل أكثر من 3% العام الماضي، مقابل نحو 1.5% لدى الشركاء التجاريين.
وأضاف أن تركيا تتمتع بوضع إيجابي من حيث المديونية، موضحاً أن متوسط نسبة المديونية في الدول النامية يبلغ نحو 230%، مقابل نحو 90% في تركيا، وعازياً ذلك إلى السياسات المالية المنضبطة.
وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تستهدف تعزيز وضعها الاقتصادي من خلال إصلاحات تشمل المناقصات العامة والقواعد المالية وحوكمة المؤسسات الاقتصادية الحكومية.
وفيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، قال شيمشك، إن مشروع موازنة 2027، الذي سيُعرض قريباً على البرلمان، يتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229%، معتبراً أن الاستثمار في القطاع أصبح ضرورياً في ظل تصاعد الصراعات.
ولفت إلى أن تركيا نفذت خلال السنوات الـ20 الماضية استثمارات مهمة في الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن حجم مشاريع البحث والتطوير في القطاع تجاوز 100 مليار دولار، مع تنفيذ نحو 1400 مشروع لتطوير المنتجات.
وأضاف الوزير التركي أن عملية "تركيا بلا إرهاب" ستوفر مكاسب اقتصادية، إلى جانب مساهمتها في التكامل الإقليمي والرفاه، مؤكداً أن الوقت حان لتصبح منطقتا شرق وجنوب شرق تركيا محركاً جديداً للنمو.
أسواق الصناديق والبنية التحتية
وبشأن التطورات الأخيرة في أسواق الصناديق، قال شيمشك، إن "الوضع تحت السيطرة"، معتبراً أن التطورات الأخيرة ستسهم في بناء أسواق رأسمال أكثر صحة وعمقاً، ومؤكداً امتلاك تركيا المجال اللازم لاتخاذ التدابير المطلوبة في مواجهة الصدمات.
وفي إطار مساعي تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرّر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/أيلول الماضي تصفية 131 صندوقاً تابعاً لـ7 شركات لإدارة المحافظ، بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق.
كما أشار شيمشك إلى مواصلة تركيا تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية في مجال الذكاء الصناعي، موضحاً استكمال الاستثمارات في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس المتقدمة وتوسيع سعة الألياف الضوئية. وأضاف أن بلاده تسعى أيضاً إلى جذب استثمارات في مراكز البيانات واسعة النطاق.
