وقال بولاط، في مؤتمر صحفي عقب القمة التركية الألمانية الثانية للسيارات في برلين، إن الأصوات الأوروبية المؤيدة لموقف أنقرة تتزايد، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 100 نشاط دبلوماسي واقتصادي خلال العام الماضي لشرح تداعيات المقترح.
وأوضح أن المقترح المتعلق بمعايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي" لا يزال قيد المناقشة داخل مؤسسات الاتحاد ولم يُعتمد بصيغته النهائية حتى الآن.
وأكد بولاط أن نحو 70 ألف شركة أوروبية تعمل في تركيا، بينها 1650 شركة استثمرت في قطاع السيارات، مشدداً على وجود تكامل صناعي ناجح بين تركيا والاتحاد الأوروبي وضرورة عدم الإضرار به.
وأضاف أن أنقرة ستواصل اتصالاتها مع المجلس الأوروبي ومجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان الأوروبي حتى المرحلة الأخيرة من المناقشات، في ظل تعدد مستويات اتخاذ القرار داخل الاتحاد.
وأشار إلى أن ممثلين عن قطاع السيارات وسياسيين سابقين ورجال أعمال ألمان أبدوا تأييداً واسعاً لإدراج تركيا ضمن المنظومة الأوروبية في هذا الملف.
ولفت إلى أن استضافة 24 خبيراً وصحفياً أوروبياً في مصانع السيارات التركية أسفرت عن نشر نحو 600 مادة إعلامية، قال إن غالبيتها جاءت مؤيدة للموقف التركي.
وأوضح بولاط أن الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي يدور بين توجهات حمائية وأخرى تدافع عن التجارة الحرة، محذراً من احتمال امتداد معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي" من قطاع السيارات إلى قطاعات أخرى.
وقال إن فتح أي ثغرة في الاتحاد الجمركي سيؤدي إلى خسائر للطرفين، محذراً من أن العودة إلى مبدأ المعاملة بالمثل ستقود إلى سيناريو "خاسر-خاسر".
وأشار إلى أن حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ارتفع من 21 مليار دولار عند بدء الاتحاد الجمركي عام 1996 إلى 233 مليار دولار حالياً، أي بنحو 11 ضعفاً، داعياً إلى حماية التكامل الذي تحقق خلال ثلاثة عقود.
وفيما يتعلق بتحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن تدابير حماية محتملة على السيارات الهجينة، قال بولاط إنه بعث رسالة رسمية إلى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، طالب فيها بإعفاء تركيا من أي حصص جمركية محتملة باعتبارها عضواً في الاتحاد الجمركي.
وأضاف أن واردات أوروبا من السيارات الهجينة والقابلة للشحن القادمة من الصين ارتفعت خلال 3 سنوات من 53 ألف سيارة إلى مستوى يُتوقع أن يبلغ 850 ألفاً بنهاية العام الجاري، ما دفع الاتحاد إلى فتح تحقيق يشمل جميع الدول.
وأكد أن صادرات تركيا الحالية في هذا القطاع محدودة، لكنها مرشحة للارتفاع خلال عامين أو 3 أعوام مع الاستثمارات الجديدة، ولذلك تعمل أنقرة على منع فرض قيود مستقبلية عليها.
وشدد بولاط على أن تركيا ستواصل تحركاتها الدبلوماسية حتى صدور القرار النهائي، معتبراً أن المفاوضات الأوروبية كثيراً ما تُحسم عبر تسويات في المراحل الأخيرة.














