وخلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أثينا الأحد، دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس إلى إلغاء المذكرة البحرية مع تركيا، ما دفع أعضاء الوفد الليبي إلى إصدار بيان توضيحي حول الزيارة.
رفض ليبي للتدخل
وأوضح عضوا مجلس النواب سعيد أمغيب والمنتصر الحاسي، اللذان رافقا صالح، أن الأخير أكد للجانب اليوناني تمسك ليبيا بسيادتها، ورفضها لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات خارجية عليها. وشددا على أن "الوفاء للأصدقاء لا يعني السماح بالمساس بالقرار الوطني أو التشكيك في استقلاليته".
ورغم مرور نحو ست سنوات على توقيع الاتفاقية، اعتبرت السلطات الليبية الدعوات اليونانية لإلغائها "محاولة لفرض توجيهات خارجية على دولة مستقلة".
ويتركز الخلاف حول منطقة بحرية جنوب شرق جزيرة كريت الغنية بالغاز، التي تقول اليونان إنها جزء من منطقتها الاقتصادية، فيما يشملها نطاق الاتفاق الليبي-التركي.
"التعدي على السيادة"
من جانبه، انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة التصريحات اليونانية، واصفاً إياها بأنها "دعوات صريحة للتدخل في الشأن الداخلي وتعدٍّ واضح على السيادة الوطنية".
وأكد احترام ليبيا لمبادئ حسن الجوار، مشدداً على أن قرارات الدولة السيادية تُتخذ وفق قوانينها وأعرافها، ولا يحق لأي طرف خارجي إملاؤها.
ودعا أوحيدة الجانب اليوناني إلى "ضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية".
حقوق بحرية ثابتة
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، إن ليبيا "لا تقبل التشكيك في حقوقها البحرية أو اتفاقياتها الثنائية المشروعة"، مؤكداً أن الدولة وحدها المخوّلة بتحديد خياراتها القانونية والدبلوماسية.
وانتقد حماد ما وصفه بـ"الإملاءات اليونانية"، مستغرباً أن تأتي من "دولة يرتهن قرارها للمؤسسات المالية الدولية"، مشدداً على تمسك ليبيا بحقوقها في المنطقة الاقتصادية شرق المتوسط ورفضها لأي اتفاقيات يونانية تمس مصالحها.
واعتبر حماد أن التصريحات اليونانية "لا تخدم الاستقرار الإقليمي"، وتعكس "توتراً داخلياَ تحاول أثينا تصديره إلى الخارج"، داعياً اليونان إلى وقف "التصعيد اللفظي" والاحتكام للقانون الدولي في أي مطالبات.
