جاء ذلك خلال لقائه وزير النقل الليبي محمد سالم الشهوبي، الخميس، في مقر وزارة التجارة التركية في العاصمة أنقرة.
وأوضح بولاط أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل التركية-الليبية المشتركة عُقد في طرابلس في أبريل/نيسان الماضي، وأن الاجتماع الثاني عُقد اليوم في أنقرة.
وأضاف أنه جرى وضع خريطة طريق وتوقيع مذكرة تفاهم لعقد اجتماعات مع أصحاب العمل والمقاولين عقب الاجتماع الأول، مؤكداً عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتابع: "بلغ حجم التبادل التجاري بيننا هذا العام 3 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى، ونهدف إلى إنهاء العام بحجم تبادل تجاري لا يقل عن 4 مليارات دولار أمريكي، وفي العام المقبل، نهدف إلى تحقيق حجم تبادل تجاري يبلغ 5 مليارات دولار".
وأردف: "تُعدّ ليبيا بلداً قيّماً لنا في قطاع المقاولات، بدأ المقاولون الأتراك العمل في ليبيا لأول مرة عام 1972، وحتى الآن أنجزوا 641 مشروعاً، كما تربطنا علاقات تعاون وثيقة وتبادلات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والسياحة".
ولفت إلى وجود فرص مهمة للتعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والموارد المعدنية والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والصحة والسياحة والتعليم.
وصرح بولاط بأنهم اقترحوا على الجانب الليبي عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية-الليبية المشتركة الذي لم يُعقد منذ عام 2009، في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.
وأشار بولاط كذلك في تدوينة على إكس، إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول التي تنفذ فيها الشركات التركية أكبر عدد من المشاريع، حيث بلغت قيمة 641 مشروعاً نفَّذتها الشركات التركية هناك نحو 31.5 مليار دولار حتى الآن.
وقال إن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، عازمة على جعل "قرن تركيا" هو أيضاً "قرن التجارة"، من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها ليبيا.
من جانبه أكد وزير النقل الليبي، محمد سالم الشهوبي، أن العلاقات بين البلدين راسخة، وأن الجهود متواصلة لتطويرها.
وأشار إلى وجود 50 رحلة جوية أسبوعياً بين تركيا وليبيا، وأنهم يعملون على إطلاق رحلات جديدة.
وأعرب الوزير الليبي عن رغبة بلاده في تطوير مشاريع النقل مع تركيا، وأكد وجود فرص جديدة للشركات التركية في ليبيا، خصوصاً في قطاع النفط.
وأوضح أن الحكومة أطلقت مشاريع جديدة في إطار "عودة الحياة إلى ليبيا"، مضيفاً أن هذه المشاريع تغطي مجموعة واسعة من المجالات، من إعادة بناء الطرق إلى بناء المستشفيات، وأن بعض هذه المشاريع تنفّذها شركات تركية.
