وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان الأربعاء، إن العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت الناقلة تمثل "سرقة صريحة وعملاً من أعمال القرصنة الدولية"، مؤكدة أن ما تتعرض له فنزويلا "لا يرتبط بالهجرة أو المخدرات أو الديمقراطية"، بل يتعلق بـ"مواردنا الطبيعية، نفطنا وطاقتنا التي تعود حصراً للشعب الفنزويلي".

وكانت القوات الأمريكية نفذت العملية في وقت سابق من الأربعاء، إذ قال مسؤولون أمريكيون، بينهم المدعية العامة بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتل، إن الناقلة كانت جزءاً من "شبكة شحن نفطي غير قانونية تدعم منظمات إرهابية أجنبية"، وإنها خاضعة للعقوبات منذ سنوات، كما نشرت بوندي مقطع فيديو يُظهر مروحية عسكرية تُنزل جنوداً مسلحين على سطح السفينة لتأمينها.

وجاءت هذه العملية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، مصادرة "ناقلة نفط كبيرة جداً" قبالة السواحل الفنزويلية، واصفاً إياها بأنها "أكبر ناقلة صادرناها على الإطلاق"، في إطار زيادة الضغط الاقتصادي والعسكري على كاراكاس.

وقال ترمب في تصريح مقتضب للصحفيين بالبيت الأبيض، "اليوم، يوم مثير للاهتمام من حيث الأخبار، ربما تعلمون، أننا صادرنا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، إنها ناقلة ضخمة للغاية، أكبر ناقلة صادرناها على الإطلاق". وبحسب تقارير، معظم الناقلات التي تغادر فنزويلا تحمل النفط إلى الصين.

وتصاعدت التوترات مؤخراً بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ أصدر ترمب في أغسطس/آب الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، بينما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

ورداً على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 مليون شخص في البلاد، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلاً بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.