وذكر موقع "أكسيوس" أن الإدارة الأمريكية أعدت مسودة مشروع القرار وأرسلتها الاثنين إلى بعض أعضاء مجلس الأمن.

ولفت الموقع إلى أن المسودة تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة صلاحيات واسعة لإدارة غزة وضمان أمنها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد التفويض لاحقاً.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مشروع القرار سيشكل أساساً للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل، وفق المصدر.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن القوة الدولية ستكون "تنفيذية" وليست "لحفظ السلام" وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، حال لم يتم ذلك طوعاً.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترمب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت 68 ألفاً و865 شهيداً فلسطينياً، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.