جاء ذلك في تصريح للوزير التركي عقب مشاركته في اجتماعات الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة الأردنية-التركية التي عقدت أمس في العاصمة عمان.

وقال بولاط: "الممر الذي سيمكن الشاحنات التركية من العبور إلى الأردن ودول الخليج سيدخل الخدمة بكامل طاقته العام المقبل بعد معالجة أوجه القصور مثل التأشيرات وإعادة تأهيل الطرق البرية داخل سوريا"، وذكر أن وزيري النقل في البلدين (تركيا وسوريا) وقّعا اتفاقية النقل البري في إسطنبول بتاريخ 28 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح أنه "حالياً تستطيع الشاحنات التركية السفر إلى الأردن ودول الخليج عبر سوريا. هناك بعض القيود في سوريا مثل اللوائح الجمركية وإعادة تأهيل الطرق وقوانين التأشيرات يجري العمل عليها"، وتابع: "إن شاء الله فسيجري تشغيل هذا الممر بكامل طاقته العام المقبل".

ولفت بولاط إلى أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وسوريا بشأن النقل البري أثارت حماس الأردن، لأن هذا الطريق يمتد من الأردن وسوريا إلى تركيا وأوروبا ويعد ممراً بالغ الأهمية للنقل والتجارة، وأوضح أنه وبالمقابل، فإن هذا الطريق يعد ممراً حيوياً للنقل إلى الشرق الأوسط بامتداده من تركيا إلى سوريا والأردن والسعودية ودول الخليج ومصر.

وشدد بولاط على أنه مع تفعيل هذا الممر كما كان في عام 2010، ستنتعش المناطق وستزداد حركة التجارة، ويؤثر إيجاباً في شعوب المنطقة بسرعة.

"الخط الحديدي الحجازي"

أكد الوزير التركي رغبة كل من الأردن وتركيا على إصلاح وتجديد "الخط الحديدي الحجازي"، وأن العمل يتقدم بوتيرة متسارعة، وأضاف أن هناك "تنسيقاً مع الجانب الأردني في هذا الشأن. مثل هذه القرارات لا تتخذ من جانبنا فقط علينا إقناع سلطات الدول المعنية بهذا العمل وإشراكها في العملية".

وتابع: "بإذن الله، سيعاد تفعيل خط سكة حديد الحجاز التاريخي، وأن هذا العمل لن يقتصر على نقل البضائع فحسب، بل سيشمل نقل الركاب أيضاً"، وأوضح بولاط أنهم سيعملون جاهدين على زيادة العلاقات الاقتصادية بين تركيا والأردن، مشيراً إلى أنهم وقعوا مذكرة تفاهم تحدد المشاريع المشتركة المزمع تنفيذها في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والثقافة وغيرها.

وأضاف أنهم اتفقوا على إعداد الاتفاقيات التي ستبرم بشكل مشترك خلال الفترة المقبلة، والمرجح أن يكون هناك اجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان وملك الأردن عبد الله الثاني.

ويعتبر "الخط الحديدي الحجازي" سكة حديد تاريخية، بناها العثمانيون أوائل القرن العشرين، وكان الهدف منها ربط دمشق بالمدينة المنورة، مروراً بعدد من المدن والبلدات في سوريا والأردن والسعودية، لتسهيل سفر الحجاج إلى الحجاز.

وتبلورت فكرة هذا الخط عام 1900، وبدأت أعمال تشييده في سبتمبر/أيلول من العام نفسه بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، قبل أن تنتهي الأعمال به عام 1908.

وإلى غاية اليوم، لا يزال الخط عاملاً في الأراضي الأردنية، وقد تعطلت رحلاته إلى سوريا نتيجة الأحداث التي مرت بها إبان فترة الثورة ضد النظام المخلوع (2011-2024).

زيادة التبادل التجاري مع الأردن

في سياق ذي صلة، أكد الوزير بولاط أن تركيا والأردن "دولتان صديقتان وشقيقتان"، تربطهما علاقات وثيقة بين قادة البلدين، وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين (تركيا والأردن) بلغ 1.1 مليار دولار في عام 2024، وارتفع إلى 1.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وأعرب عن أمله في أن يتجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 1.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ولفت إلى أن هدف تركيا هو تسريع التكامل الاقتصادي مع الأردن، وأعرب عن أمله في بدء تفعيل "الخط الحديدي الحجازي".

وذكر أن رجال الأعمال الأتراك تلقوا دعوة للمشاركة في مشاريع البنية التحتية التنموية التي ستبلغ قيمتها 15 مليار دولار في الأردن، والتي ستبدأ بداية العام المقبل.