لم تكن هذه الزيارة مجرّد بروتوكول دبلوماسي، بل مثّلت نطقة انطلاق استراتيجية لإعادة بناء العلاقات العراقية-التركية على أسس أكثر رسوخاً، مع التمهيد لمشروعات كبرى يتصدرها مشروع "طريق التنمية" الطموح، بما يحمله من إمكانات لإعادة تشكيل ديناميكيات الشراكة بين البلدين.

تزامن انعقاد هذه الزيارة، مع لحظة إقليمية دقيقة تتسم بتصاعد التوترات وتشابك المصالح. ففي الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لتثبيت استقرار سياسي وأمني على حدودها الجنوبية، يطمح العراق إلى توسيع دائرة شركائه الاقتصاديين وتفعيل مسارات التنمية في الداخل.

السوداني، الذي يحمل رؤية تنمويّة للعراق، عرض خلال الزيارة ملف العلاقات الثنائية بأبعادها المختلفة، بدءاً من التعاون الأمني لمواجهة الإرهاب في المناطق الحدودية، وصولاً إلى تعميق الشراكة الاقتصادية.

وكشفت الزيارة عن رغبة البلدين في تجاوز العقبات، ومنع تمدد الصراعات والتهديدات التي تقوّض السلم والاستقرار في المنطقة، وأكّد العراق دعمه لعملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري.

اتفاقيات التعاون 

وشهدت الزيارة توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات والمذكرات، عكست الرغبة المشتركة في ترسيخ التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات الأمن، والاقتصاد، والتجارة. وقد ركزت أبرز هذه الاتفاقيات على تطوير مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب رفع حجم التبادل التجاري، الذي تجاوز حاجز الـ20 مليار دولار.

تركيا، بصفتها شريكاً اقتصادياً مهماً للعراق، تعد من الداعمين الرئيسيين لخطط الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها السوداني، ومن أبرز النقاط التي أُثيرت خلال الزيارة، ملف الطاقة: إذ تسعى تركيا إلى ضمان استمرار تدفّق النفط العراقي عبر أراضيها، فيما يبحث العراق عن استثمارات تركيّة في قطاع الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي.

كما حضر التعاون الأمني بشكل ملحوظ على أجندة الزيارة، إذ اتفق الجانبان على تعزيز آليات التنسيق الأمني المشترك، لمواجهة التنظيمات الإرهابية، لا سيما تلك التي تنشط في المناطق الحدودية بين البلدين.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات ثنائية ومشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، إلى جانب توقيع 10 مذكرات تفاهم في مجالات متعددة، شملت التعاون في الصناعات الدفاعية، والعدالة، والهجرة، ومكافحة المخدرات، والتعليم العالي، وإدارة الطوارئ، والعلاقات العامة الرقميّة، والقياس والمعايرة، إضافةً إلى التدريب الأمني لوزارة الداخلية.

وأعلن السوداني، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، "إحالة 9 مشاريع للتنفيذ ضمن اتفاق إطار المياه، بينها مشاريع سدود حصاد المياه ومشاريع معالجة المياه".

وأشار السوداني إلى "استعداده لإقامة مصانع تركية في العراق، بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي من خلال المدن الصناعية".

هذه الاتفاقيات والمشاريع تعكس توجهاً نحو تعزيز التفاهمات المشتركة التي تخدم مصالح البلدين على المدى الطويل، خصوصاً أنّ العراق يسعى إلى أن يكون محوراً اقتصادياً يعزّز دوره في المنطقة.

ويُعد مشروع "طريق التنمية"، الذي طرحه العراق بوصفه مبادرة استراتيجيّة خلال زيارة السوداني، أحد أبرز ملفات التعاون بين البلدين.

ويهدف المشروع إلى ربط ميناء الفاو العراقي عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية وصولاً إلى تركيا، ومن ثَمَّ أوروبا، ما يجعل العراق مركزاً لوجيستياً عالمياً. وبذلك يخدم العراق وتركيا لتعزيز موقعيهما الاقتصادي والجيوسياسي، إذ إنّه يمهّد لدخولهما جزءاً رئيسياً في شبكة الربط الإقليمي بين آسيا وأوروبا.

وإلى جانب الفوائد الاقتصادية، يسهم المشروع في تعزيز حاجة الدولتين إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا والنقل المستدام، كما يشكّل فرصة لبناء شراكة طويلة الأمد تركز على التنمية بدلاً من النزاعات السياسية.

رؤية مستقبلية

تمثّل زيارة السوداني تركيا نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وضعت إطاراً جديداً للتعاون مبنيّاً على المصالح المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن، إذ تحمل الاتفاقيات الموقّعة ومشروع "طريق التنمية"، إمكانات كبيرة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق ازدهار اقتصادي يمتدّ إلى المنطقة بأكملها.

ومع التحديّات القائمة، يبقى نجاح هذه المشروعات مرتبطاً بقدرة البلدين على إدارة خلافاتهما، وتقديم رؤية مشتركة تضع مصلحة شعبيهما في المقدمة، فهما أمام فرصة تاريخيّة لتجاوز الماضي المضطرب وبناء مستقبل قائم على التعاون والتكامل.

تُظهر تركيا من خلال هذه الزيارة حرصها على تعزيز دورها بوصفها قوة إقليميّة بنّاءة، فيما يؤكّد العراق من جديد أنّه قادر على لعب دور محوري في المنطقة، وحسب هذه المعطيات فإنّ المستقبل واعد، إذا ما أُحسن استغلاله.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كتّابها، ولا تعبِّر بالضرورة عن TRT عربي.