وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر "قانون قيصر" في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لفرض عقوبات واسعة على أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية "جرائم حرب" ارتُكبت بحق المدنيين.
وفجر الخميس، صدَّق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متضمناً بنداً يلغي العقوبات. وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، إذ يتوقع التصويت عليه الأسبوع المقبل، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترمب ويدخل الإلغاء حيز التنفيذ.
وقال الشيباني في منشورين عبر منصة إكس: "نبارك للشعب السوري هذا الإنجاز التاريخي"، مضيفاً أن قرار المجلس "انتصار للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية التي عملت بصبر وإيمان على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل".
وتوجه الوزير بالشكر للولايات المتحدة ومجلس النواب الأمريكي، معتبراً أن الخطوة "تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية دعم سورية في مرحلتها الحالية"، موجهاً الشكر أيضاً للدول التي دعمت المسار، وللسوريين الذين ساهموا فيه.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالتصويت، واعتبرته "خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البناء الذي قادته الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع". وأكدت الوزارة أن التطور يمثل "نقطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون".
وأضافت أن إلغاء العقوبات "يمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات"، مشيرةً إلى أنه سيُسهم في "تحسّن ملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعليق عقوبات "قيصر" لمدة 180 يوماً. ويُتوقع أن يفتح الإلغاء الكامل للقانون الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية إلى سوريا.
يشار إلى أن القانون كان قد صدر خلال الولاية الأولى للرئيس ترمب، قبل أن تدفع التطورات السياسية في سوريا ودخول الثوار إلى العاصمة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024 وانهيار نظام بشار الأسد إلى السعي باتجاه إنهائه.
