وكانت وزارتا العدل والخارجية الأميركيتان أعلنتا رفع قيمة المكافأة إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف مادورو، المتهم بالاتجار بالمخدرات.

وقال رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، في رسالة أكد أنها حظيت بإجماع النواب: "نرفض الإجراءات السخيفة واليائسة التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية، وهي غير قانونية وتشكل محاولة وهمية للاعتداء على الرئيس مادورو وعلى شعبنا الثائر والشجاع".

وأضاف رودريغيز، وهو كبير المفاوضين الفنزويليين في المحادثات مع واشنطن، أن العقوبات القاسية لم ولن تنجح في تغيير "المسار النبيل" الذي حدده الشعب الفنزويلي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز 2024، وفاز فيها مادورو.

وتؤكد المعارضة الفنزويلية أنها الفائزة في تلك الانتخابات التي تزعم أنه تم تزويرها، وقاطعت لاحقاً الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية لعام 2025 احتجاجاً. وأدت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات إلى مقتل 28 شخصاً واعتقال 2400، أُفرج عن نحو ألفي شخص منهم لاحقاً، بحسب الأرقام الرسمية.

ولم يحظ فوز مادورو باعتراف دولي واسع، فيما تواصل واشنطن الضغط لإزاحته عن السلطة وتشديد القيود الاقتصادية على فنزويلا. وبعد تشديد الحظر النفطي، سمحت الولايات المتحدة لشركة "شيفرون" الأمريكية للنفط بالعمل جزئياً في البلاد، في إطار مفاوضات لإطلاق سراح أميركيين تحتجزهم كراكاس. وتدين حكومة مادورو باستمرار ما تصفه بـ"التدخل الأمريكي" في شؤون فنزويلا.