وقال ديرمر في رسالة استقالته: "في اليوم الذي أديت فيه اليمين وزيراً في الحكومة، وعدت عائلتي بأنني سأتولى المنصب لمدة عامين فقط ومددتُ ولايتي مرتين"، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وأضاف: "ستُذكر هذه الحكومة سواء بسبب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) أو بسبب إدارة الحرب (على غزة) التي استمرت عامين وامتدت عبر سبع جبهات بعد ذلك".

وتابع: "لا أعلم ما يخبئه المستقبل، لكنني أعلم أنني سأستمر في أداء دوري لضمان مستقبل الشعب اليهودي".

​​​​​​​ولم يصدر على الفور تعليق من مكتب نتنياهو على استقالة ديرمر.

وسبقت استقالة ديرمر موجة إقالات واستقالات بحكومة نتنياهو، وسط اتهامات داخلية بالمسؤولية عن الفشل في صد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ إذ أُقيل وزير الدفاع يوآف غالانت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واستقال رئيس الأمن العام (الشاباك) رونين بار في يونيو/حزيران 2025.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فاجأت حركة حماس إسرائيل بهجوم على قواعدها العسكرية ومستوطناتها المحاذية لقطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات المستوطنين والعسكريين، وذلك رداً على انتهاكات تل أبيب بحق المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى.

وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانباً من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة.

وعُرف ديرمر بقربه من نتنياهو الذي عيّنه في فبراير/شباط الماضي، رئيساً لفريق التفاوض الإسرائيلي خلال المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس والمسؤول عن الاتصالات مع الأمريكيين، بدلاً من رئيسي "الموساد" ديفيد برنياع، و"الشاباك" السابق بار.

ولمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وخلَّفت الإبادة 69 ألفاً و182 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً و694 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، إضافةً إلى دمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدَّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.