رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت بقرار السلطات الكويتية حظر مرور السفن التجارية المحملة بالبضائع من إسرائيل وإليها عبر المياه الإقليمية للبلاد.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج هشام قاسم في بيان إن القرار "يمثل تطبيقاً للسياسة الكويتية القديمة الجديدة التي تهدف دائماً إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة".
وأضاف أن هذا الموقف "تحييه حماس وتكبره وتجله لأنه يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال، الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي".
ورأى قاسم أن القرار "ينسجم مع التوجهات الرسمية للكويت التي تنتصر لفلسطين في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية".
وتابع: "الموقف يؤكد رؤية حماس بأن الأمة لا يزال فيها خير كثير، على الرغم من موجة التطبيع سيئة الصيت التي تحاول حرفها عن بوصلتها".
وكانت تل أبيب وقعت في 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، فيما جرى إعلان قرار التطبيع مع السودان، فضلاً عن مساعٍ إسرائيلية أعلنت مؤخراً لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.
ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى "اتباع نهج الكويت لمحاصرة الاحتلال والتضييق عليه ومنعه من استغلال موانيها البحرية في الاستيراد والتصدير، في وقت يواصل فيه قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم".
وفي وقت سابق السبت أصدرت وزيرة الأشغال العامة الكويتية رنا الفارس قراراً بحظر مرور السفن التجارية المحملة ببضائع من إسرائيل وإليها عبر المياه الإقليمية الكويتية، حسب صحيفة "الأنباء" المحلية.
وينص القرار الوزاري حسب الصحيفة على "منع الوكلاء البحريين المسجلين بقسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات، تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية"، وفق مرسوم أميري سابق صدر عام 1957، نص على مقاطعة إسرائيل.
ونص القرار كذلك على "شمول الحظر كل السفن القادمة من مواني أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في المواني الكويتية، متى كانت تحمل على ظهرها أياً من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) وإليها، أو إلى مواني أخرى بعد مغادرتها من المواني الكويتية".
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في 31 مايو/أيار 1964 على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل" في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو/أيار 1957 عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من "يتعامل مالياً مع إسرائيل".
وتتخذ الكويت موقفاً مبدئياً معارضاً للتطبيع مع إسرائيل، ويؤكد مسؤولوها في تصريحاتهم وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية والرفض الكامل للتطبيع.
