وأُنشئت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية أسبيدس عام 2024 لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، وتضم حالياً سفينتين إيطالية ويونانية، مع إمكانية طلب دعم إضافي من سفينتين فرنسية وإيطالية.
وتأتي هذه المناقشات في ظل إغلاق المضيق إلى حد كبير منذ بدء الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، ما أثار تساؤلات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية مساهمة البعثة في إعادة حرية الملاحة في الخليج.
وقال مسؤول أوروبي رفيع لرويترز إن المباحثات في بروكسل ستركز أساساً على مسعى تقوده مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس لإقناع الدول الأعضاء بتقديم مزيد من السفن والإمكانات للبعثة، مشيراً إلى أن أي تعديل في تفويضها يتطلب موافقة الدول الـ27 الأعضاء.
وفي السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عدداً من الدول، بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، إلى توحيد الجهود لإعادة فتح ممرات الملاحة في المضيق.
في المقابل، أعلنت اليابان أنها لا تنوي إطلاق عملية أمنية بحرية في المضيق، حيث قال وزير الدفاع شينجيرو كويزومي أمام البرلمان إن بلاده لا تخطط لمثل هذه العملية في ظل الوضع الراهن في إيران، فيما اعتبرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن أي مهمة من هذا النوع ستكون صعبة من الناحية القانونية.
وفي أستراليا، أكدت وزيرة النقل كاثرين كينغ أن حكومة بلادها لن ترسل سفناً حربية إلى مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مساهمة كانبيرا تقتصر حتى الآن على تقديم طائرات للمساعدة في الدفاع بطلب من الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بمصالح أمريكية في دول خليجية وبلدان مثل الأردن والعراق.
وكانت إيران أعلنت في 2 مارس/آذار إغلاق مضيق هرمز وهددت باستهداف أي سفن تحاول عبوره، وهو الممر الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة أسعار النفط.
