جاء ذلك عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، سجن عوفر قرب رام الله، حيث أفادت القناة 7 العبرية بأن الاقتحام تخلله إطلاق قنابل صوتية أمام زنازين الأسرى الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان إنّ ما بثه الإعلام الإسرائيلي عن عمليات التنكيل "الوحشي" يشكل "تحدياً فاضحاً للقوانين الإنسانية الدولية الخاصة بالأسرى"، معتبرة أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته داخل السجون.

وأضافت الحركة أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لـ"حرب الإبادة والتطهير العرقي" بحق الفلسطينيين، مطالبة المؤسسات الدولية والحكومات بالتحرك لوقف “جرائم الاحتلال داخل السجون”.

وخلال جولته، قال بن غفير إن التغييرات التي أدخلت على السجون "ليست كافية"، معلناً عزمه الترويج لقانون "الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدّم به حزب القوة اليهودية برئاسة بن غفير، وينص على فرض عقوبة الإعدام في حالات محددة، على أن يخضع المشروع لقراءتين إضافيتين قبل أن يصبح نافذاً.

ومنذ تولي بن غفير منصبه نهاية عام 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تدهوراً ملحوظاً، بحسب تقارير فلسطينية وإسرائيلية ودولية، حذرت من تصاعد حملات التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

ووفقاً لمعطيات فلسطينية حتى 5 فبراير/شباط الجاري، يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلاً، في ظل انتهاكات تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.